منقاس رمز إليه الأئمة: أن الدين يتقدّم على الوصيّة (1) , فإنه في (موضع الشرع كذلك) (2)، فالإقرار المتأخر مقبول, وإذا كان مقبولاً فحكمها أن ترد الوصيّة له, ولا نظر إلى السبق والتقدّم, وهذا يخرّج على قول من قال: إن الوارث لو أقرّ بدينين على التعاقب, فالثاني كالأول في الثبوت؛ فعلى هذا القياس يثبت الدين والوصيّة, وإذا أثبتا زحم الدين الوصيّة لا محالة.
قال: وهذا على ظهوره في القياس بعيدٌ في الحكاية.
قلتُ: والفرق بينه وبين الإقرار من الوارث على التعاقب: أنّا (3) لم نبطل الأول كليّةً على كلا الوجهين, وهاهنا لو قبلنا: الإقرارين لأبطلنا الأول كليّة وقد صحّ, ولإن كان له وجه فليكن إذا اتّصل الإقرار بالإقرار بالوصيّة وجُعلا ككلامٍ واحد, حتى يخرج على القول بأن تعقب الإقرار بما يرفعه مقبولٌ, مع لحاظ (4) القبول فيما إذا قال: هذه الدار لزيدٍ, وهذا البيت منهما لي على الاتصال, تنزيلاً لذلك منزلة قوله: هذه الدار له إلا هذا البيت, والله أعلم.
والذي أورده القاضي الحسين في ذلك تخريجاً على طريقة الشيخ - يعني: القفّال - تقديم الوصيّة, وهذا ما ادّعى الإمام قبل باب القافة بورقتَين أنه لا خلاف فيه, قال: وفيه إشكالٌ؛ لأن الدّين يرفض الوصيّة, فينبغي أن ترفض الوصيّة, إذا ثبت الدين على ما قاله أصحابنا ولو لم يتعاقب التصديقان بل وجدا معاً (5).
قال القاضي: فعلى طريقة الشيخ تقسم ألف بينهما أرباعاً, ربع للوصيّة, وثلاثة أرباع للدين؛ لأن حق المقرّ بالدين ثلاثة أمثال حق المقرّ له بالوصيّة.
ولا جرم حكى الإمام هذا القول قبل (6) القافة إلى ابن الحداد (7) , ومعظم الأئمة, ثم قال: وهو المذهب. وحكاه هاهنا عن الجمهور (8).
(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 70).
(2) في "ب" وضع في الشرع لذلك.
(3) في "ب" ثم.
(4) ساقطة من "ب".
(5) نهاية المطلب (19/ 174).
(6) في "ب" باب القافة.
(7) محمد بن أحمد بن محمد، أبو بكر ابن الحداد الكناني المصري، شيخ الشافعية بالديار المصرية، ولد يوم موت المزني في رمضان، سنة أربع وستين، وأخذ الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقيل الفريابي، ومنصور الفقيه، وغيرهما، وجالس أبا إسحاق المروزي، وكان كثير العبادة، قال المسبحي: كان فقيها عالما كثير الصلاة والصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، ويختم القرآن في كل يوم وليلة. وقال السبكي: وأما غوصه على المعاني الدقيقة، وحسن استخراجه للفروع المولدة، فقد أجمع الناس على أنه فرد في ذلك، ولم يلحقه أحد فيه. توفي في المحرم سنة أربع وقيل خمس وأربعين وثلاثمائة. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 130)، طبقات الشافعية (3/ 79)، تذكرة الحفاظ (4/ 42).
(8) نهاية المطلب (19/ 173).