ولو أقرّ الوارث ابتداءً, ثم قامت البيّنة لآخر بدين, فيظهر أن تكون كالتي قبلها؛ لأن البيّنة تظهر تقدم الحجر على الوارث في التصرّف (1).
قال: (الثاني (2): إذا ادّعى إنسان أنه أوصى له بالثلث (3) وآخَر أنه أقرّ له بألفٍ, والميراث ألف وصدقهما الوارثُ.
قال الصَّيدلاني: يصرف إلى الدَّين؛ لأن قوله كقول الوارث (4).
[أ/9]
وقال أكثر الأصحاب: إن أقرَّ بالوصية أولاً يسلّم إلى الموصى له الثلث والباقي للدين، وإن/ جاءا معا، قسم الألف بينهما على نسبة الأرباح] كما [(5) إذا أقر لواحد بألف ولآخر بثلث الألف).
على كلام المصنّف مناقشة تظهر لك بعد حكاية المنقول في الفرع.
والذي ذكره الأصحاب أن التصديق لهما من الوارث إن كان مرتباً وقد سبق ترتيب (6) المدعي للدين؛ فهو مقدّم بلا خلاف, وإن سبق تصديق المدّعي الوصيّة, فهل يقدم بثلث الألف أم يزحمه المدعي للدين فيقدم عليه؟ (7).
فيه وجهان حكاهما الإمام إذ قال: إن الذي ذهب إليه طوائف من الأصحاب في هذه: أن الثلث مصروف إلى جهة الوصيّة لتقدّم الإقرار بها, والباقي يصرف إلى الدين, ويتّجه في ذلك وجه
(1) ينظر: فتح العزيز (11/ 99)، أسنى المطالب (2/ 290)، حاشية الشرواني والعبادي (5/ 359).
(2) في "ب" الثالث.
(3) من هنا سقط في "ب" إلى آخر كلام الغزالي في هذا المقطع.
(4) في الوسيط (3/ 322) المورث، وهي أصوب.
(5) زيادة من الوسيط ليتم المعنى.
(6) في "ب" تصديق، وهي أصح.
(7) ينظر: أسنى المطالب (2/ 290)، حاشية الشرواني والعبادي (5/ 359).