قال: وقياس الوجه الآخر - يعني: في الحالة قبلها - سقوط الوصية, وتقديم الدين عليه.
وهذا هو الذي اختاره الصيدلاني وزعم أنه لا وجه لِما قالَه الأصحاب من القسمة أرباعاً (1).
والذي يحقق ذلك: أنه لو خلف عيناً وادّعى رجلٌ أنه أوصى له بثلثها وآخر أنه أوصى له بكلّها, وصدّقهما الوارث؛ فالعين مقسومة أرباعاً, وإذا كانت العين تقسم أرباعاً بين وصيّتين, استحال أن يكون الدين مع الوصية بمثابة الوصيّة] مع الوصية [(2).
قال الرافعي: وهذا هو الحق سواء قدمنا عند ترتيب الإقرارين الأول منهما, أو سوَّينا بينهما (3).
يعني: لأن التقديم كان لأجل السابق الذي ظاهره يقتضي وجوب العمل به؛ فلا يبطل بما تأخر عنه, وهاهنا قد اقترن بإقراره ما يمنع ثبوت حكمه, فكيف يعمل به؟.
ولأجل ذلك - والله أعلم - قال الطبري في العدة (4): وهو الصحيح عندي. بعد أن نسب الأول إلى القفال.
(1) قال النووي: وهذا هو الصواب، سواء قدمنا عند ترتب الاقرارين الأول منهما أو سوينا. روضة الطالبين (4/ 353)، وينظر: فتح العزيز (11/ 99).
(2) سقط من "أ".
(3) فتح العزيز (11/ 99).
(4) الحسن بن القاسم، أبو علي الطبري، تفقه ببغداد على أبي علي بن أبي هريرة ودرس بها بعده، وصنف في الأصول والجدل والخلاف، وهو أول من صنف في الخلاف المجرد، وكتابه فيه يسمى المحرر، وله كتاب: العدة. مات ببغداد سنة خمسين وثلاثمائة. قال ابن قاضي شهبة: وكتابه الإفصاح شرح على المختصر متوسط عزيز الوجود. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 280)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 127).