تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الجملة فظاهر كلام المصنّف يقتضي إستلحاق (1) الخلاف في هذه, وفي التي قبلها, وهو فيه متفرد, وهو عن الإمام؛ فإنه قال - تبعاً للقاضي -: إن الخلاف في هذه مرتب عليه في التي قبلها (2).

فإن قلنا: ثم يتقدم الأول: فهاهنا كذلك.

وإن قلنا: بالمشاركة ثَمّ, ففيها هاهنا خلاف من الأصحاب.

والفرق: أن فيما سلف الإقرار أن يستند الوجوب إلى حال الحياة, فاستويا هاهنا.

الأول مستند إلى حال الحياة, والآخر وجوبه يضاف إلى ما بعد الموت, ولكن سببه وجد في حال الحياة.

قال القاضي: ففي أحد الوجهين اعتبرنا السبب, وفي الثاني الوجوب, كما في التعليق في الصحّة, ووجود الصفة في المرض.

وهذا إذا كان التردد (3) مشاهداً بالبيّنة, ولو كان الوارث قد أقر به: فالترتيب ثابت أيضاً, والله أعلم.

وقوله: وكذا الخلاف في الوارث إذا أقرَّ بإقرارين متواليين أن الآخر هل يزاحم الأول.

الخلاف فيما ذكره مشهور, والمنسوب إلى القفّال انفراد الأول, والذي عزاه الإمام إلى المعظم فيها التسوية (4)؛ لأجل أن القاضي حكى ذلك عن أصحابنا, والخلاف يجري فيما لو قامت بيّنة على الميّت بالدين, ثم أقرّ الوارث لغيره بدينٍ آخر, والمشاركة معزيّة في الإشراف إلى النصّ, وأن مقابله صار إليه أهل النظر من أصحابنا في مجالس النظر (5).

(1) في "ب" استواء، وهو أقرب؛ لأنه يريد المقايسة وإثبات الشبه بين المسألتين.

(2) نهاية المطلب (7/ 69 - 70).

(3) في "ب" التردي.

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 70).

(5) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 236)، وقد ورد في المخطوط في بعض المواضع تسميته بـ (الإشراق)، وهو خطأ؛ لأني بعد الرجوع للإشراف وجدت النقول بنصها منه؛ ولأنه ذكره في بعض المواضع مقرونا باسم مؤلفه (أبو سعد الهروي)؛ ومن طريقة الناسخ أحيانا أن يكتب نقاطا مع أن الحرف مهمل.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٢٩