تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفرق بين الإقرار بالعين] والدين؛ أن الإقرار بالعين [(1) يمحّص على الغرماء, والإقرار بالدَّين لم يتمحّص؛ فإذا بطل في حق الغرماء لم يبطل في حق نفسه, وأقصى درجاته أن يكون كإقرار المعسر, والله أعلم.

ولو كان إقرار المورث بدينٍ لا يستغرق التركة: فيظهر أن يقال: إن قلنا بالمزاحمة عند الاستغراق فكذا هنا, وإن قلنا بتقديم من أقرّ له المورّث قدِّم بدينه.

وهل يسلم الباقي لمن أقر له الوارث أم لا؟ فيه الخلاف فيما إذا منعنا الإقرار للوارث فأقرّ له ولأجنبيٍّ بلفظٍ واحد لتبعيض الإقرار, لا أن يقال: إقرار الوارث في هذه منصبٌّ إلى القدر الفاضل, كما لو] لم [(2) يخلف سواه (3) , والله أعلم.

وقوله: وكذا الخلاف فيما يتجدد من دين بعد موته بتردِّي إنسان.

أي: لا تحمله العاقلة - كالعبد على أحد القولين أو غيره - وكان الميّت لا عاقلة له, وليس في بيت المال ما يؤدي منه ذلك, وقلنا: يتعلّق الغُرم بماله لو كان حياً.

في بئر حفرها في حال حياته.

أي: في محل عدوان أو في محل يكون ذلك مشروطاً بسلامة العاقبة أنه هل يقتضي مضاربة ما يثبت في الحياة من الديون؟.

غيّر المصنّف - حتى الإمام - فرض المسألة فيما إذا تردى في البئر بهيمة لتخرّج على إلحاقه إلى ما ذكرناه من التقدير أو تقدير غيره (4) , وهو أن يكون المردي (5) لم يزهق الروح, بل أثر فيه غرماً لا تتحمله العاقلة, وهو خلاف الظاهر من كلامه.

(1) ساقط من "أ".

(2) ساقط من "أ".

(3) ينظر: فتح العزيز (11/ 97)، روضة الطالبين (4/ 354).

(4) نهاية المطلب (7/ 69 - 70).

(5) في "ب" التردي.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٢٨