تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتقريب المصنّف الخلاف في هذه من الخلاف في إقرار المفلس جارى (1) فيه لفظ الإمام؛ فإنه قال بعد حكاية الوجهين: ويمكن (2) بناؤهما على/ القولين في أن القاضي إذا حجر على المفلس ثم أقر المفلس بدينٍ آخر زعم أن وجوبَه متقدِّم على وقت الحجر, ففي قبول إقراره بالنسبة إلى مضاربة الغرماء قولان, والجمع: أن التركة في حكم مال المحجور عليه من حيث إنه حيل بين الورثة وبين التصرف فيها وإقرار الوارث, وله رتبة الخلاف كإقرار المفلس بعد اطّراد الحجر عليه (3).

قلتُ: والإمام في هذا متّبع للقاضي؛ لأنه قال: يحتمل أن يبني الوجهين على القولين في المفلس, وكلام المصنّف مخالف لذلك, وكيف قدر ففي كلام القاضي أبي الطيب في مناظرته مع الخصم في بعض مسائل الفصل - كما سنذكره - ما يقتضي الفرق, وهو: أن إقرار المفلس لما قيل في شغل الذمّة, حتى يطالب بموجبه بعد فكاك الحجر عنه ويسأل كان فيه قوة تدفع التهمة في المشاركة, فلذلك قُبل وإقرار الوارث (4).

نعم, لنا قولٌ حكاه الإمام في أول هذا الكتاب: أن المفلس إذا أقرّ بعينٍ من أعيان أمواله لشخصٍ فإقراره بها غير مقبول على الغرماء (5) , أي: على رأيٍ. فلو فصلت بذلك العين (قبل تسليمها) (6) للمقر له بحكم ذلك الإقرار الأول فيه قولان.

فإن لم يعمل بموجبه في العين, فقد يقال: إنه يقتضي أن لا يعمل بموجبه في الإقرار بالدَّين, وحينئذٍ إن صح ذلك ينتفي الفرق المذكور, لكن المشهور الأول.

(1) في "ب" حاد فيه عن لفظ الإمام.

(2) في "ب" ويكون.

(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 59) بمعناه. وينظر (6/ 88).

(4) التعليقة (ص 453).

(5) ينظر: نهاية المطلب (7/ 59).

(6) في "ب" (فهل يسلم) وهي أنظم في المعنى؛ لأنه أتى به على صيغة السؤال.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٢٧