تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه المساواة - وهو الصحيح في التهذيب (1) , والمحكي في تعليق القاضي الحسين عن الأكثرين -: أن الوارث خلف المورِّث, ولو أقر المورِّث بدين في الصحّة أو في المرض, ثم أقر لآخر بدينٍ؛ لم يقدّم الأول, فكذا إقرار وارثه مع إقراره (2).

ومقابله يُحكى عن القفّال (3) - ورجّحه بعضهم, وعليه في الكتاب - يشعر بأنه مفرّع على تعلّق الدين بالترِكَة تعلّق رهن أو جناية, وقلنا: إن بيع العبد الجاني لا يصحّ.

وإذا كان كذلك: كان ترجيحه منطبقاً على القاعدة السالفة, وهي: أن من لا يقدر على الإنشاء لا يقدر على الإقرار. ومن هذا التقرير يظهر لك مخالفة مأخذ المزاحمة في هذه المسألة لمأخذه في المسألة قبلها؛ لأن التصرّف فيما سلف نافذ (4). أما وهو هاهنا غير نافذ.

نعم, إذا قلنا: تعلّق الدّين بالتركة تعلّق جناية, وجوّزنا بيع العبد الجاني؛ فالتصرّف نافذ كهوَ في المسألة قبلها, ومع ذلك فبينهما فرق؛ لأنّا في المسألة قبلها لا يوقف التسليط على بعضه على وفاء الدين بخلافه في هذه إذا جوّزناه, والله أعلم.

[أ/8]

(1) لم أجده في التهذيب ولا في شرح السنة.

(2) ينظر: روضة الطالبين (4/ 354)، الإقناع للشربيني (1/ 303).

(3) عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي، الإمام الجليل، أبو بكر القفال الصغير، شيخ طريقة خراسان، وإنما قيل له القفال؛ لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره، وبرع في صناعتها حتى صنع قفلا بآلاته ومفتاحه وزن أربع حبات، فلما كان ابن ثلاثين سنة أحس من نفسه ذكاء، فأقبل على الفقه فاشتغل به على الشيخ أبي زيد وغيره، وصار إماما يقتدى به، قال السمعاني في أماليه: أبو بكر القفال، وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقا، من تصانيفه شرح التلخيص، وشرح الفروع. توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة، وعمره تسعون سنة. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 183)، شذرات الذهب (3/ 207)، الأعلام (4/ 66).

(4) في "ب" اتفاقا.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٢٦