الوجيز (1) مستمسكٌ بالقاعدة المطَّردة المنعكسة - كما قال الإمام وغيره ههنا -: إن من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار, ومن لا فلا (2) , وهذا لا يقدر على الإنشاء ليس لعدم أهليّته لذلك, فلا يقدر على الإقرار.
وإنما قلتُ: ليس لعدم أهليّته بذلك: لإخراج المرأة, فإنها قادرةٌ على المذهب على الإقرار بالنكاح, ولا تقدِر على إنشائه لعدم الأهليّة (3).
وما حكاه المصنّف عن القاضي اتّبع فيه الإمام, وهو الذي أورده في تعليقه ههنا تفريعاً على قبول الإقرار للوارث دون ما إذا لم يقبله له, وحكى مثل ذلك في كتاب التفليس فيما إذا أقرَّت المرأة في مرض موتها بأنِّي أبرأتُ زوجي من الصَّداق في حال الصحّة, ومثله ما إذا قلنا: لا يحرم طلاق المريض فأقرَّ في المرض بأنه قد طلق في الصحّة, لكن القاضي أبدى احتمالاً في عدم قبول تأثير إقراره بالطلاق.
ولا جرم ثار الخلافُ فيما نحن فيه أيضاً, وما ذكره المصنِّف من تعليل وجْه القبول هنا اتّبع فيه الإمام وحاصله يرجع إلى أن ذلك استثني من القاعدةِ لأجل الضرورة, ومثله قول الأصحاب: إنَّ المريض إذا أقرّ في المرض بأنه أعتق في الصحّة قُبل, ولا يُحسب من الثلث, كما نقله المصنّف في باب طلاق المريض (4). وقد سبق الكلام فيه.
وبمثل جواب القاضي الحسين - فيما نحن فيه - أجاب القاضي أبو الطيب في طلاق المريض, حيث قال فيه: إن المريض إذا أقرَّ بما فعله في الصحّة؛ كان كما لو فعله في الصحّة (5)، ألا ترى أنه
(1) الوجيز (1/ 223).
(2) تقدم الكلام على هذه القاعدة.
(3) ينظر: تحفة المحتاج (7/ 241)، مغني المحتاج (4/ 245)، حاشية البجيرمي على المنهج (3/ 338).
(4) الوسيط (5/ 402).
(5) التعليقة (ص 447).