أبي إسحاق المروزي, والروياني: القديم (1). ولا نظر بالاتفاق إلى الحالة المتخللة بين الإقرار والموت, كما صرّح به القاضي (2) والإمام (3).
فرعٌ:
إذا أقرّ لوارثه وأجنبي معاً, وقلنا: لا يصحّ للوارث. فهل يصحُّ في نصيب الأجنبي؟ فيه قولان لابن سريج (4) , والظاهر الصحَّة (5).
قال: (فروع (6):
أحدها: لو أقرَّ في مرضٍ أنه وهب من الوارث قبل المرض). إلى آخره.
الفروع ثلاثة, وكلها مفرَّعة على قول الصحَّة, إما مع القطع به, أو مع إثبات غيره في حقِّ الوارث والأجنبي, والأوَّل منها يصوَّر بما إذا كان له ورثة, فأقرّ لبعضهم فقط بالهبة والإقباض في الصّحة وكذَّبه بقيّة الورثة بعد الموت, والقائل بتصديق بقية الورثة أو بترجيحه, كما فعل في
(1) تقدم عزو الأقوال في بداية شرح هذا الفرع.
(2) أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المرورُّوذِي، الفقيه المعروف بالقاضي، صاحب التعليقة في الفقه، كان إماماً كبيراً صاحب وجوه غريبة في المذهب، وكلما قال إمام الحرمين في كتاب (نهاية المطلب) والغزالي في (الوسيط) و (البسيط)، (قال القاضي) فهو المراد بالذكر لا سواه. أخذ الفقه عن أبي بكر القفال المروزي، وصنف في الأصول والفروع والخلاف، ولم يزل يحكم بين الناس ويدرس ويفتي، وأخذ عنه الفقه جماعة من الأعيان، توفي في سنة اثنتين وستين وأربعمائة بمرو الروذ. ينظر: شذرات الذهب (3/ 309)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 356)، وفيات الأعيان (2/ 134).
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 70).
(4) أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغدادي، الامام، شيخ الاسلام، صاحب المصنفات، قال الشيرازي: وكان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين، وكان يقال له الباز الأشهب، وولي القضاء بشيراز، وكان يُفَضَّلُ على جميع أصحاب الشافعي، حتى على المزني. مات ببغداد سنة ست وثلاثمائة. ينظر: طبقات الفقهاء (ص 108)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 21)، تاريخ بغداد (4/ 287).
(5) ينظر: فتح العزيز (11/ 97).
(6) في الوسيط (3/ 321) زيادة: (ثلاثة).