تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو أقرّ في مرضه أنه وهب في الصحّة وأقبض كان من رأس المال, أي: كما هو المنصوص الذي صرَّح به صاحب الذخائر (1).

ويعضده: أن الصَّحيح - باتفاق الأصحاب - قبول إقرار المفلس بعد الحجر عليه بعينٍ أو دينٍ مستند إلى معاملة قبل الحجر بالنسبة إلى تقديمه بالعين ويضاربه الغرماء بالدَّين, وإن كان لا يقدر على التصرُّف المثبت لذلك في الحال (2).

ولو أقرَّ المريض الإقرار بالهبة ولم يثبتها إلى حال الصحَّة أو المرض: فكلام القاضي الحسين في كتاب التفليس يقتضي تنزيلها على حالة المرض؛ لأنه قال فيما إذا أطلقت المرأة الإقرار بإبراء الزَّوج من الصداق نزل على الإبراء في المرض؛ فلا يقبل جزماً, لأنه وصيّة لوارث. وقال قبله بقليلٍ: إنَّ المفلس إذا أقرَّ بعد الحجر بدين مطلقاً؛ لم يشارك الغرماء؛ لأن مطلق الإقرار (3) / [38/ب] بمجمل قبل الإقرار بلحظة لزمه ذلك الدين، قال: وعلى هذا، المريض مرض الموت إذا أقر بعين مطلقا يحمل ذلك على أنه وهب تلك العين في مرض الموت، ويحسب من ثلثه، وكذا لو أقر بأني أعتقت هذا العبد مطلقا ومات، يحمل ذلك على أنه أعتقه في مرض الموت، ويحسب من الثلث، والله أعلم.

قال: الثاني: لو أقر بعين ما في يده لغيره إلى آخره.

(1) هو: مجلي بن جُميع بن نجا، القاضي أبو المعالي المخزومي الأرسوفي الأصل المصري، برع وصار من كبار الأئمة، قال الحافظ زكي الدين المنذري: إن أبا المعالي تفقه من غير شيخ، وتفقه عليه جماعة ومنهم العراقي شارح المهذب، توفي في ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة. ومن تصانيفه الذخائر، قال الإسنوي: وهو كثير الفروع والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود، متعب لمن يريد استخراج المسائل منه، وفيه أيضا أوهام. وقال الأذرعي: إنه كثير الوهم، ويستمد من كلام الغزالي ويعزوه إلى الأصحاب. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 321 - 322)، تذكرة الحفاظ (4/ 60).

(2) ينظر: الحاوي (6/ 321)، نهاية المطلب (7/ 59)، الإقناع للشربيني (1/ 278).

(3) ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 121)، حاشية قليوبي (3/ 4).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٢٤