تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام الشافعي في المختصر يقتضيه (1) , لكن جوابه أنَّ ذلك ما يقتضي الترجيح إذا أمكن التفريع مرجحاً لما فرَّع عليه. دليله ما ستعرفه من التفريع على القول بأن الطلاق في المرض لا يحرم الميراث.

وقوله: ثم إن قلنا: إنه مردودٌ فلو أقرَّ لأجنبي إلى آخره.

قد عرفتَ نصّ الشافعي فيه, وهو ناظرٌ إلى اعتبار آخر الأمر, وهو المحكي عن الخصم وبه أبطل التعليل بالتهمة؛ إذ لو كان بها اعتبار لكان أنظر إلى حالة الإقرار؛ إذ فيها تتحقَّق التهمة وعدمها.

ولا جرم حكي ذلك عن القديم - كما قاله ابن داود (2) وغيره - وبه ينتظم الخلاف الذي ادّعى المصنّف شهرته, لكن الذي اقتصر عليه العراقيون, والماوردي الجديد. والمحكي عن اختيار

(1) الذي رأيته في بحر المذهب بعد أن حكى قول مالك عقب عليه بقوله: (وهذا غلط؛ لأن المريض غير متهم، فإن حالة المرض وقت التوبة والإنابة إلى الله تعالى، ولهذا يقبل إقراره بوارث وإن كان متهما. (8/ 249)، فيظهر من قوله قبول إقراره مطلقا، ولا يتصور فيه التهمة عنده. لكنه قال في كتابه: حلية المؤمن (ص 392) عن قول مالك: (وهذا هو الإختيار في زماننا).

(2) محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المروزي، المعروف بالصيدلاني، نسبة إلى بيع العطر، وبالداودي أيضا نسبة إلى أبيه داود. له شرح على المختصر في جزأين ضخمين، قال الإسنوي: ظفر به ابن الرفعة حال شرحه للوسيط ونقل فيه غالب ما يتضمنه، غير أنه اعتقد أن الداودي شارح المختصر غير الصيدلاني. وبقول الإسنوي قال السمعاني والسبكي: وذكر بحثا أثبت أن ابن داود هو الصيدلاني. وقال الإسنوي: وحيث نقل الرافعي عن بعض شروح المختصر وأبهمه، فالمراد به شرحه المتقدم فاعلمه، فإني قد استقريت ذلك وحررته. قال ابن قاضي شهبة: لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 148)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 214)، الأنساب (2/ 449)، معجم المؤلفين (9/ 298).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٢١