لم ير النصَّ المذكور فلم يُنقل عنه الرجوع, ولعلّه يقول - يعني: قول الشافعي -: مَن أجاز الإقرار للوارث - أي: في الصحّة - أجازه في المرض من ظهر الأولى؛ لأنها الحالة التي يتوب فيها التاجر ويصدّق فيها الكاذب ويؤمن فيها الكافر؛ فهي أبعد عن التهمة.
ومعنى قول الشافعي: ومن أبى ردَّه, أي: ومَن أبى قبول إقراره في المرض يلزمه أن يردّه في الصحّة, لأجل ما ذكرناه ولا قائل به, والمصنّف ذكر غير ذلك كما ستعرفه.
وقول المصنّف: وهو الصحيح.
ظاهره/ [37/ب] منصرفٌ إلى القطع بالصحّة, كما قال به الأكثرون.
ويجوز أن يكون مراده: وهو الصحيح, وإن ثبت الخلاف وتقدم بيانه بأنه لا يمكن تصحيح القطع بالصحّة, وقد نُقل المنع عن الإملاء.
وأيضاً فقوله في المختصر - كما ذكرناه -: ولو أقرّ لغير وارث فصار وارثاً؛ بطل إقراره (1). يقتضي اختياره؛ لأنه اقتصر عليه بعد تعرّضه لإثبات الخلاف. ومثل ذلك مما يرجح به, كما قاله الأئمة (2).
والاحتمال الأوَّل أشبه بكلامه, ولهذا بيّن في آخر كلامه تأويل كلام الشافعي بحمله على مذهب الغير, وهو ما حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة, وذلك الغير المعزو إليه هذا القول هو أبو حنيفة (3) , ومالك (4) , وابن أبي ليلى (5).
(1) مختصر المزني (ص 112).
(2) قال الجويني: وما ينقله المزني إذا أطلقه محمول على النصوص الجديدة، فإذا أراد نقل شيء عن القديم صرح به. نهاية المطلب (12/ 324).
(3) قال شيخي زاده: ولا يصح إقراره أي: المريض، بدين أو عين لوارثه عنده. وعند الشافعي في القول الأصح يصح، ولنا قوله عليه السلام: (لا وصية للوارث) ولا إقرار له بالدين، لأنه ضرر لبقية الورثة، إلا أن يصدقه أي: المريض بقية الورثة؛ لأن عدم الصحة كان لحقهم، فإذا صدقوه فقد أقروا بتقدمه عليهم فيلزمهم. مجمع الأنهر (3/ 415)، تبيين الحقائق (5/ 26)، الجوهرة النيرة (2/ 287).
(4) قال ابن عبد البر: ومن أقر لوارثه في مرضه، ثم ولد له قبل موته من يحجبه عن الميراث صح إقراره، فإن مات الولد وعاد وارثاً فإقراره لازم له؛ لأن الإقرار كالدين إذا ثبت مرة لم يبطل إلا بالخروج منه. والإقرار للوارث ينبغي أن يكون موقوفاً لا يقضى ببطلانه ولا بصحته حتى يُنظر هل يصح أو يبطل. الكافي (2/ 887)، التاج والإكليل (7/ 222)، بلغة السالك (3/ 527).
والإمام مالك هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو عبد الله المدني، الإمام الحافظ، الفقيه إمام دار الهجرة، حدث عنه أمم لا يكادون يحصون، قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال الذهبي: وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره: أحدها طول العمر وعلو الرواية, وثانيتها الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم, وثالثتها اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية، ورابعتها تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن, وخامستها تقدمه في الفقه والفتوى, وصحة قواعده. عاش ستا وثمانين سنة توفي سنة تسع وسبعين ومائة. ينظر: التاريخ الكبير (7/ 310)، تذكرة الحفاظ (1/ 300)، مشاهير علماء الأمصار (1/ 223).
(5) ينظر: الحاوي (7/ 30)،
وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الإمام العلم مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن، حدث عن الشعبي وعطاء ونافع وطائفة, وكان أبوه من كبار التابعين فلم يدرك الأخذ عنه. حدث عنه شعبة والسفيانان وزائدة، قال أحمد بن يونس: كان بن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. قال الذهبي: حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصحة؛ لأنه ليس بالمتقن عندهم ومناقبه كثيرة. مات في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين ومائة. ينظر: تذكرة الحفاظ (1/ 127)، طبقات الفقهاء (ص 84)، التاريخ الكبير (1/ 162).