والمنتصرون للقبول إذا جرى على رأي تعرَّضوا لإبطال ما احتجَّ به للمنع, فقالوا: العلّة الأولى تبطل بالأجنبي إذا أقر بما زاد على الثلثين من ماله؛ فإنه يقبل - أي: على المشهور - الذي ادّعى فيه الإجماع, وإن كان محجوراً عليه فيه (1) , ولا كذلك المريض؛ فإنه محجور عليه لحقِّ باقي الورثة لا لحقِّه؛ فجاز أن يختلف الحال فيه.
والجواب عن العلّة الثانية: أنا لا نسلِّم أنه متَّهم, بل التهمة منفيَّة عن المريض أشدّ من انتفائها عن الصّحيح؛ فإنه يكون مُشرفاً على الآخرة وقادماً على ربّه, وذلك أدعى لصدقه, ولذلك روي
(1) والفرق بينه وبين الصغير: أن الصغير محجور عليه لحقه فاستوى كل الناس فيه.
المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١١٨