تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: وفي حق الوارث قال الشافعي إلى آخره.

ما حكاه عن الشافعي موجودٌ في المختصر, ولفظه: ولو أقرّ لوارثٍ فلم يمت حتى حدث وارث يحجبه فالإقرار لازم, وإن لم يحدث وارث: فمن أجاز الإقرار لوارث أجازه, ومن أبى ردّه.

ولو أقرّ لغير وارثٍ فصار وارثاً؛ بطل إقراره. وهذا عين ما ذكره في الأم في باب الإقرار والمواهب ضمن باب الشركة (1) , والله تعالى أعلم.

وقوله: فمن الأصحاب من قال: هذا ترديد قولٍ من الشافعي, ففي المسألة قولان. هذه الطريقة تعزى لقول أبي إسحاق في غير الشرح, وحكى عنه القاضي أبو الطيب, وابن الصبّاغ هذه الطريقة, وأنه قال: الذي قطع به الشافعي في كتبه القبول, وهو ما كان يقول به الشيخ أبو حامد ثم رجع إلى طريقة القولين فيه (2).

ولا جرم اقتصر عليها صاحب التنبيه, وقائلها يقول: معنى قول الشافعي: من أجاز الإقرار لوارث أجازه. أي: لوجه معتبر ومن أبى ردّه, أي: لوجه معتبر (3).

ووجه المنع: أن المريض محجورٌ عليه في حقّ الوارث بدليل تبع الوصيّة له, فوجب ألا يصح إقراره له كما أنَّ الصبي لما كان محجوراً عليه في حقّ الناس كلهم لم يصح إقراره لهم, ولكنه متَّهم في ذلك؛ لأنه ربما قصد أن يؤدي المال عن بعض الورثة لبعض, وإذا كان متهماً, وجب أن لا يقبل إقراره.

ووجه القبول قوله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ (4) الآية, كما تقدّم بيانها, ولأنه لو أقر له في الصحّة ينفذ, فكذلك في المرض كالأجنبي.

وقوله: ومنهم من قطع بالصحّة, وهو الصَّحيح إلى آخره.

القطع بالصحّة يُعزى لأبي علي ابن أبي هريرة وغيره, وقد كان يقول به الشيخ أبو حامد أنَّ رأي قول المنع منصوصاً عليه في الإملا (5) ء, فرجع إلى طريقة الخلاف كما سلف, وابن أبي هريرة

(1) الأم (6/ 224)، مختصر المزني (ص 112).

(2) ينظر: التعليقة (ص 451)، البيان (13/ 421).

(3) ينظر: ااتنبيه (ص 363)، الحاوي (7/ 30)، تحفة المحتاج (7/ 22 - 23).

(4) [النساء:135].

(5) ينظر: الحاوي (7/ 30).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١١٦