تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولاً عن رواية صاحب التلخيص (1) أنه يُعتبر ما أقر به من الثلث, وهو يقتضي إذا كانت عليه ديون ببيّنة تستغرق ماله, أو كان ثلث ماله لا يفي بما أقرّ به لا يعمل به مطلقاً.

ولا جرم حكى العمراني (2) في الزوائد عن رواية الشيخ أبي زيد (3) عن بعض الأصحاب قولاً في إقرار المريض بعد تقدّم إقراره في الصحّة بما يستغرق جميع ماله, كما في إقرار المفلس بعد الحجر, ولكن المعروف في المذهب الأول (4).

(1) ينظر: التلخيص (ص 381)، و صاحب التلخيص هو: أحمد بن أبي أحمد الطبري، أبو العباس ابن القاص، أحد أئمة المذهب، أخذ الفقه عن ابن سريج، وتفقه عليه أهل طبرستان، قال ابن باطيش: كان إمام طبرستان في وقته، ومن لا تقع العين على مثله في علمه وزهده، المنفق على الدروس والوعظ والتصنيف مدة عمره. توفي بطرسوس، سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. ومن تصانيفه التلخيص مختصر، والمفتاح، وأدب القاضي. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 59)، الوافي بالوفيات (6/ 143)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 106).

(2) يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد، أبو الخير العمراني اليماني، صاحب البيان، ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة، تفقه على جماعات منهم زيد اليفاعي، كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، وكان إماما زاهدا ورعا عالما خيرا، مشهور الاسم، بعيد الصيت، عارفا بالفقه وأصوله، والكلام والنحو، من أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الفقه والأصول والخلاف، يحفظ المهذب عن ظهر قلب. توفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/ 336)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 327)، شذرات الذهب (4/ 186).

(3) أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد، الإمام البارع، النحرير، المدقق، الزاهد، العابد، النظار، المحقق، المشهور بالورع، والزهادة، والعلوم المتظاهرة، والعبادة. قال الحاكم: كان أبو زيد أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، وأزهدهم في الدنيا، أقام بمكة سبع سنين، وحدث بها وببغداد بصحيح البخاري، عن الفربري، وهى أجل الروايات لجلالة أبي زيد. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان الشيخ أبو زيد زاهدًا، حافظًا للمذهب، حسن النظر، مشهورًا بالزهد. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (94) طبقات الشافعية الكبرى (3/ 71)، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 816).

(4) ينظر: الحاوي (7/ 30)، كفاية الأخيار (ص 278)، وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة. الإجماع (ص 77).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١١٥