تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إقرار المريض بما يوجب عقوبةً عليه لوارث أو غير وارث لا نزاع فيه, ولا خلاف لتحقق انتفاء التهمة عنه, وفي معنى ذلك إقراره بالنكاح (1) , ولا فرْق بين أن نقصر الإقرار بالعقوبة للوارث إلى مال بالعفو عنه, أو بالموت قبل استيفائها أو لا.

فإن قلتَ: لا يبعد إذا انتفى الإقرار للوارث بالمال فأفضى بالعفو إلى المال أن يأتي فيه ما قيل فيما إذا أقرّ العبد بقصاص على نفسه وعفى المستحقّ على مال أو عفى مطلقاً, وقلنا: إنه يوجب المال, وفيه وجهان أصحّهما - عند صاحب التهذيب - أنه يتعلّق برقبته وإن كذَّبه السيّد, وهو ما نصّ عليه في الأم في باب الإقرار بالحكم الظاهر (2) , كما نصّ على أن السَّفيه إذا أقرّ بقصاصٍ, وكان لولي القصاص العفو على مال يأخذ من مال السفيه, والثاني: أنَّ الجواب كذلك إن قلنا: إن موجب العمد القصاص, أما إذا قلنا: إن موجبه أحد الأمرين, ففي ثبوت المال قولان مبنيَّان على الخلاف في ثبوت المال إذا أقرَّ بالسّرقة الموجبة للقطع, وينسب هذا إلى صاحب الإفصاح (3) , وفي الإبانة عكس ذلك, فقال: إن قلنا: الواجبُ أحد الأمرين لم يثبت المال, وإن قلنا: الواجب القصاص عَيناً فقولان. والإمام حكى الخلاف على القولين معاً, لكن بالترتيب (4).

قلتُ: في السؤال قوّة, وقد يتخيّل في الفرق: أن مأخذ ردّ الإقرار للوارث التهمة, وهي تقلّ أو تعدم في الإقرار بما يوجب العقوبة فلذلك قبل وإن أفضى إلى المال.

ومأخذ رد إقرار العبد بالمال كونه إقراراً في يد السيّد, وإذا أقرّ بالقصاص, وأفضى إلى المال فلو قبل, لكان إقراراً على السيّد, وإنما سمع على خلاف الأصل, والله أعلم.

وإذا عرفت الكلام في حجر المريض فلنعُد إلى لفظ الكتاب, وما ذكره من الإجماع في قبول الإقرار للأجنبي اتَّبع فيه غيره, لكنه غير سالم من نزاع؛ إذ حكى الإمام - متصلاً بباب الأوصياء -

(1) ينظر: تحفة المحتاج (5/ 359)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 4).

(2) الأم (3/ 177) (6/ 98)، التهذيب (4/ 236).

(3) ينظر: فتح العزيز (11/ 94).

(4) ينظر: نهاية المطلب (17/ 282).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١١٤