طريقةٍ سلفت في الوكالة فيما إذا أقرّ الوكيل في البيع - بعد العزل - أنه باع هل يقبل منه أم لا؟ وكلام القاضي/ [36/ب] الحسين يقتضي إثباتهما وجهين من تخريجه على ذلك وأجراهما في إقرار المكاتب بعد العزل, والراجح منهما في الرافعي المنْع, ولفظه كلفظ الكتاب وهو الحقّ, لأجل ما ذكره المصنّف من التوجيه وإبطال مقابله مما ذكره أيضاً (1).
فرعٌ:
أمُّ الولد, والمدبَّرة حكمهما - فيما سلف - حكم القِن (2) , إلا في بيع أم الولد على الجديد (3) , ومَن نصفه حرّ ونصفه رقيق إذا أقرَّ بدين جنايةٍ لا يقبل فيما يتعلّق بالسيّد إلا أن يصدّقه ويقبل في نصفه الحر, وعليه قضاؤه مما في يده لنفسه, وإن أقرّ بدين معاملة فمتى صحّحنا تصرّفه وقبلنا تصرّفه عليه وقضيناه مما في يده, ومتى لم نصحِّحه وإقراره كإقرار العبد والمكاتب يُقبل إقراره في البدن والمال كالحرّ ويؤدِّيه مما في يده, ومتى لم نصحّحه لا يعتبر فيه تصديق السيّد (4).
نعم, إذا عجَّزه السيّد ولا مال معه: فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه, وغرم جناياته في رقبته يؤدى من كسبه. قاله الماوردي (5).
قال: أما المرض فلا يوجب الحجر على الإقرار إلى آخره.
(1) فتح العزيز (10/ 206)، التعليقة (ص 446).
(2) القِن: بالضم الجبل الصغير، وبكسر القاف: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته، خلاف المكاتب والمدبر والمستولدة، ومن علق عتقه بصفة، وأما أهل اللغة فقالوا: القن: عبد ملك هو وأبواه، قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث، وربَّما قالوا: عبيدٌ أقْنانٌ، ثمَّ يجمع على أقِنَّةٍ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص 204)، أنيس الفقهاء (ص 53)، الزاهر (ص 145)، الصحاح (6/ 2184) (قنن).
(3) التنبيه (ص 212)، المجموع (9/ 242).
(4) ينظر: مغني المحتاج (3/ 270)، نهاية المحتاج (5/ 68 - 69).
(5) الحاوي (7/ 43)، وفيه: (يؤدى من ثمنه).