تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: وإن أقرّ المأذون بمال مطلق؛ فالظاهر أنه لا يقبل في حق السيّد حتى يوفَّى من ماله؛ لأنه كما يحتمل أن يكون من معاملة أذِن فيها يحتمل أن يكون من غيرها, والأصل عدم التعلّق بمال للسيّد.

وقوله: ومنهم من نزل المطلق على المعاملة, يعني: لانصرافه بحكم الحال إليها, وهذا ما أورده الفُوراني (1) , وظاهر النصّ يشهد له (2)؛ إذ في المختصر: ولا يجوز إقرار العبد في المال إلا أن يأذن له السيّد في التجارة (3).

وللخلاف التفاتٌ على ما إذا أقرّ لحمل بمال ولم يبيّن سببه هل يصح أو لا يصحّ؟ تنزيلاً للإقرار على السبب الغالب وهو المعاملة المتعذِّرة من الحمل.

وإطلاق صاحب التنبيه فيه يقتضي بالجزم بالمنع؛ لأنه قال: وإن أقرّ بمال أتبع به إذا أعتق (4). ولم يفصل بين أن يكون مأذوناً أو غيره.

وقوله: ثم لو حجر عليه إلى آخره.

الخلاف في المسألة حكاه القاضي أبو الطيب عند الكلام في إقرار المريض وجهين من القولين في إسناد المفلس الإقرار إلى ما قبل الحجر (5) , وعلى ذلك جرى الرافعي وغيره, ولهما التفاتٌ على

(1) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُوران الفُوراني، أبو القاسم المروزي، أحد الأعيان من أصحاب القفال، قال الذهبي: له المصنفات الكثيرة في المذهب والأصول والجدل والملل والنحل، وطبق الأرض بالتلامذة، وله وجوه جيدة في المذهب، وكان مقدم الشافعية بمرو. صنف الإبانة في مجلدين، والعمد دون الإبانة، ثقة جليل القدر واسع الباع في دراية المذهب. وحيث قال الجويني: وفي بعض التصانيف، أو قال بعض المصنفين، فمراده الفُوراني. توفي في شهر رمضان، سنة إحدى وستين وأربعمائة، عن ثلاث وسبعين سنة. ينظر: لسان الميزان (5/ 123)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 248)، سير أعلام النبلاء (18/ 246).

(2) الإبانة (أ/153).

(3) مختصر المزني (ص 113)، وينظر: الحاوي (7/ 40).

(4) التنبيه (ص 288).

(5) ينظر: التعليقة (ص 446).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١١٢