لكن الإمام قال: إن القيّاسين خرَّجوه على ذلك الخلاف, وقالوا: الفاضل قدر القيمة غير متعلّق بالرّقبة, كما أنَّ أصل الحقّ غير متعلّق بها ههنا (1).

قلتُ: وفي هذا نظرٌ؛ لأنه لو وجد ديون تشتريه بأكثر من قيمته وبقي بأرش الجناية وفِّي منها, ولو كان كما قالوه لم يوفّ.

وعلى الجملة: فالفرق بين ما نحن فيه وإقرار الجاني: أن الأصل ثَم تعلّق الجناية بذمّة الحرّ الجاني إذا لم يمكن تعلّقها بغيره تعيّن هو للتعلّق, والعبد على قولنا لا تتعلّق فاضل الجناية بذمّته.

مأخذه: ما ذكره الرافعي عنهم, ولا يتخيل فيه أنا نجعله على هذا كالبهيمة, فلا يكون له ذمّة؛ لأنه يتصوَّر ثبوت الحق في ذمَّته بإذن السيّد.

وقوله: أما إقراره بدين المعاملة فلا يقبل في حق السيّد.

يعني: سواء زعم أن بدله ما كان في يده من الأعيان, وقد تلفت في يده أم لا؛ لأن التهمة ثابتة فلا يتعلّق إقراره بما في يده ولا برقبته، ويتعلّق بذمته وجهاً واحداً؛ لأن دَين المعاملة هذا شأنه.

ولا فرق عند دعواه تلف العِوض بين أن يكذّبه السيّد أو يصدِّقه, أو تقوم عليه بيّنة؛ لأن البائع مسلّط على ذلك.

وقوله: إلا إذا كان مأذوناً في التصرّف.

يعني: في التجارة فيتعلّق ما أقر به, أي: من دين المعاملة بماله, أي: بمال التجارة؛ لأنه قادر على الإنشاء, ومن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار, وكذا يتعلّق بكسب العبد من احتطابٍ ونحوه على أصحّ الوجهين (2) , كما ستعرفه في مداينة العبيد إن شاء الله تعالى.

ولا خلاف في قبول إقراره بأن ما في يده من الأعيان قبضه على جهة السَّوم أو هو في يده بحكم عقد قد فسخ بعيبٍ أو إقالة أوخيار.