تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم, قد سلف وجهٌ في قبول إقرار السّفيه بالإتلاف؛ لأنه قادر على الإنشاء, وهذه العلّة موجودة في العبد, فقد تتخيل التسوية, ولكن الفرق لائح؛ فإن ذلك يتعلّق به إن قُبل, وهنا يتعلق بغيره بعد قبوله.

وقوله: ثم الصحيح أنه يطالب به بعد العتق.

يفهِم إثبات خلاف في المسألة في حالة ردّ إقراره بالإتلاف, والمشهور إثباته في حال تعلّق الأرش برقبته, بمعنى: أنه هل يتعلّق الأرش بالذمّة مع تعلّقه بالرقبة؟ حتى إن فضل منه شيءٌ عن الرقبة بيع به إذا أعتق, أو لا يتعلق بالذمّة مع التعلّق بالرقبة؟ فيه القولان, والصحيح منهما مختلفٌ فيه, والماوردي قال: إن مأخذ الخلاف أنَّ الأرش هل يتعلّق ابتداءً برقبته أو يعلّق بذمّته ابتداءً, ثم انتقل إلى رقبته؟ وفيه وجهان (1).

فإن قلنا: يتعلَّق برقبته ابتداءً؛ لم يُطالب بالفاضل, وإلا طولب به.

وأما إذا لم يتعلّق الأرش بالرّقبة: فالمشهور أنه يثبت في الذمّة يبيع به إذا أعتق لتجرُّد الرقبة عن التعلّق, وهو ما نصَّ عليه في الأم في باب الإقرار بالحكم بالظاهر, ولفظه: ولو أقرّ العبد بجنايةٍ عمداً لا قصاص فيها, أو خطأ؛ لم يلزمه في حال العبوديّة فيها شيءٌ, ويلزمه إذا عتق يوماً في ماله, وسواء كان مأذوناً أو غير مأذون (2). انتهى.

ونظير ذلك: أنَّ الدية تجب على العاقلة ابتداءً أو تحمّلاً عند اعترافها بالجناية, أو قيام البيّنة؟ وعند فقد ذلك ووجود إقرار الجاني بها لا طلبه عليها, والجاني مطالب وجهاً واحداً, ولهذا اقتصر المصنّف في الوجيز (3) , وابن الصبّاغ وغيره على التعلّق بالذمّة, وقال الرافعي: إنه لا يخرج على الخلاف فيما إذا بيع في الدَّين وبقي شيءٌ؛ لأنه إذا ثبت التعلّق بالرقبة (4) فكان الحقّ الحصر فيها وتعيّنت محلاً للأداء.

(1) الحاوي (7/ 42).

(2) الأم (3/ 234).

(3) الوجيز (1/ 223).

(4) في العزيز (بالذمة).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١١٠