تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخامسة: إجراء الخلاف في الحالين بالترتيب (1).

فإن قلنا: يتعلَّق برقبته عند التلف يسلم عند البقاء.

وإن قلنا: لا تتعلق بالرقبة فهل يسلم عند البقاء؟ فيه قولان حكاهما القاضي الحسين أيضاً وغيره.

والسادسة مثلها, لكن الترتيب بالعكس إن لم تتعلق بالرقبة عند التلف فلا تسلّم العين, وإلا فقولان, وعند الاختصار يحصل في المسألة أربعة أوجُه أقوال, كما حكاها الإمام في كتاب السرقة (2) وتبعه المصنّف, وثم استوعبنا الكلام في ذلك بأزيد مما ذكرناه ههنا فيطلب منه, ولو كانت السرقة لا توجِب قطعاً؛ لم نقبل إقراره فيما في يده من المال جزماً, ولا يتعلق برقبته إن تلف, كما صرَّح به المصنّف ثَم, لأن الموجب لنفي التهمة الموجب للقبول منتفٍ.

وقوله: أما إقراره بإتلاف ما يوجب التعلّق برقبته, ولا يوجب عقوبةً, فهو مردود إن لم يصرفه السيّد, يعني: لوجود التهمة خصوصاً إذا لم يعلّق ذلك بذمّته, فإن حاصله - لو قيل - رجع إلى إقراره على السيّد.

نعم, إذا علّقنا الأرش بذمّته مع الرقبة في حال التوافق على وجود الجناية, فقد يتخيّل نفي التهمة وقد لا, وهو الحقّ؛ لأن انتظار العتق بعيد, فالتهمة في الحال موجودة.

(1) ينظر: روضة الطالبين (4/ 351).

(2) نهاية المطلب (17/ 283).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٠٩