تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطريقة نظر ابن الصباغ في باب العبد المأذون، وقال: إنه لو رجع عن إقراره بالسرقة سقط القطع، وتعلق الغرم بذمته قولا واحدا؛ لأن التهمة تلحق الآن (1).

والثانية: طريقة أبي إسحاق، إتباعها في حالة بقاء المال، أما إذا تلف فلا تعلق بالرقبة قولا واحدا؛ لأن الرقبة في يد السيد فأشبه ما لو كان المقر به في يد السيد فإنه لايسلم إن لم يصدق قولا واحدا (2).

والثالثة: حكاها القاضي حسين، بدل هذه الطريقة إن كان المال تالفا، تعلق برقبة العبد قولا واحدا، أو إن كان باقيا ففيه قولان. قلت: والنص الذي سلف يشهد للجزم بالقبول حال التلف؛ لأنه إذ ذاك يكون متعلقا بالذمة، والفرق على هذا بين التلف والبقاء، أنه إذا كان المال تالفا، فغاية الأمر تفويت رقبته في الضمان، والأعيان التي تفوت لو قبل إقراره بسرقتها لاتنحصر فالضرر فيها أعظم (3). قلت: وأيضا فعند بقاء العين لايتعلق شيء بذمة العبد بلا خلاف، فكان إقراره متوجها نحو حق السيد مجردا فلا يقبل، وإذا كان تالفا تعلق بذمته على أحد القولين، فقبل إقراره به وتعلق برقبته على سبيل التبعية على ذلك القول، لكن قضية لحاظ ذلك أن يأتي في حال تلف العين قولان بناء على القولين في تعلق الغرم بذمة العبد. وهذه الطريقة جازمة بالتعلق بالرقبة.

والرابعة عن الشيخ أبي حامد (4) وجمهور البصريين: أنهما / [35/ب] في حالة تلفه وفي حال البقاء لا يُقبل قولاً واحداً, وهذه المناسبة لما ذكرنا أيضاً, وقد نسبها في المهذّب (5) للقاضي أبي حامد (6).

(1) ينظر: العزيز (11/ 93).

(2) ينظر: الحاوي (5/ 373)، المجموع (20/ 291).

(3) ينظر: روضة الطالبين (4/ 351).

(4) أحمد بن محمد بن أحمد، العلامة، شيخ الإسلام، أبو حامد الإسفراييني، شيخ الشافعية ببغداد. ولد سنة أربع وأربعين وثلاث مائة. وقدم بغداد وله عشرون سنة، فتفقه على أبي الحسن بن المرزبان، وأبي القاسم الداركي. وبرع في المذهب، وأربى على المتقدمين وعظم جاهه عند الملوك. قال الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، وعلق عنه تعاليق في شرح المزني، وطبق الأرض بالأصحاب، وجمع مجلسه ثلاث مائة متفقه. توفي في شوال سنة ست وأربعمائة. ينظر: تاريخ بغداد (4/ 368)، سير أعلام النبلاء (17/ 194)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 61)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 172).

(5) المهذب (6/ 344).

(6) أحمد بن بشر بن عامر، القاضي، العلامة، شيخ الشافعية، أبو حامد المَرْورُّوْذِي، مفتي البصرة، وصاحب التصانيف. تفقه بأبي إسحاق المروزي، وصنف (الجامع) في المذهب، وألف شرحا لمختصر المزني، وألف في الأصول، وكان إماما لا يشق غباره. وعنه أخذ فقهاء البصرة. توفي في سنة اثنتين وستين وثلاث مائة. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 167)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 12).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٠٨