كان مذهب المزني قولا مخرجا في السرقة، ولكن لم يستند (1) إليه أحد من الأصحاب (2). قلت: وهو كما ورد كما ستعرفه ثَم. وهو مخرج من القول بأنه لا يقبل إقراره بالمال المسروق؛ لأن القطع يتبع المال، وإذا لم يثبت المال المتبوع لم يثبت التابع، ولهذا قيل: إن السفيه إذا أقر بالسرقة لا يثبت المال ولا القطع على قوله. نص الشافعي الذي سنذكره تلوه فيشهد له.
وقوله: نعم، اختلف قول الشافعي. والمقصود معروف، وهو حكاية القولين في قبول إقراره بالمال المسروق إذا كان موجبا للقطع، سواء قطع أو لم يقطع وبها وجهين في المذهب، والمنصوص عليه منها في الأم في باب الإقرار بالحكم الظاهر القبول. إذ فيه: وإذا أقر الحران المحجوران والعبد بسرقة في مثلها القطع قطعوا معا، ولزم الحرين غرم السرقة في أموالهما والعبد في عنقه. قال الشافعي: ولو أبطلت الغرم عن المحجورين في الحر (3)، والعبد لأنه يقر في رقبته لم أقطع واحدا منهما لأنهما لايبطلان معا ولا يحقان إلا معا (4).
وقد اختلف الأصحاب في محل القولين على طرق، أصحهما: طريقة ابن أبي هريرة، أنه لا فرق بين أن يكون ما أقر بسرقته موجودا في يده لم ينزعه السيد منه ولو كان قد تلف في يده وفي حالة بقائه يسلم، وفي حالة تلفه يعلق الضمان برقبته كما لو صدقه السيد على ذلك (5). وعلى هذه
(1) في النهاية: (لم يشر).
(2) نهاية المطلب (17/ 282).
(3) في الأم: (للحجر).
(4) الأم (3/ 234).
(5) ينظر: الحاوي (5/ 373).