تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع:

إذا أطلق الإقرار بالمال ولم يبين سببه ولا أسنده إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده. قال الرافعي (1): فقياس المذهب التنزيل على الأقل وجعله كما لو أسنده إلى مابعد الحجر (2). أي، وأن يجعل السبب معاملة، حتى لا يحمل بموجبه في الحال.

قلت: وكلام القاضي الذي سنذكره في فصل الإقرار للوارث يشهد له.

قال: أما الرق فلا يوجب حجرا.

كون الرق لا يوجب حجرا في الإقرار في العقوبات هو ما قد عرفته من نص الشافعي رحمه الله، واستشهد له بفعل عائشة (3). الذي لم يعترض عليها فيه أحد، وقد يمنع الخصم الاستدلال به، لأن الظاهر أنه كان عندها إذ لم يكن واليه، وإذا كان كذلك لم يدل على جوازه بدون رضا السيد وما احتج له به المصنف ثَم. إذا أثبتنا إقرار السفيه بإتلاف المال، نظرا إلى قدرته عليه مع أنه

(1) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القَزْويني، الرافعي، الإمام البارع المتبحر في المذهب، وعلوم كثيرة. قال ابن الصلاح: أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله. قال: وكان ذا فنون، حسن السيرة، جميل الأثر، صَنَّف شرحًا كبيرًا للوجيز في بضعة عشر مجلدًا، لم يُشَرح الوجيز بمثله. توفي سنة أربع وعشرين وستمائة. قال الإسنوي: الرافعي: نسبة إلى رافعان من بلاد قزوين، وقال جلال الدين القَزْوينِي: ليس بنواحي قزوين بلدة يقال لها رافعان، بل هو منسوب إلى جد يقال له رافع، وقيل: إلى رافع بن خديج. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 281)، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 854)، فوات الوفيات (2/ 376).

(2) فتح العزيز (10/ 206)، قال النووي: هذا ظاهر إن تعذرت مراجعة المقر. روضة الطالبين (4/ 132).

(3) أخرجه مالك (2/ 832)، كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع، (ح 1521)، وعنه الشافعي في مسنده (1/ 335)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 276)، ومعرفة السنن والآثار (12/ 421) من طريق مالك, عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم, عن عمرة بنت عبد الرحمن, أنها قالت: خرجت عائشة إلى مكة, ومعها مولاتان وغلام لابن عبد الله بن أبي بكر الصديق, فبعث مع المولاتين برد مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء, قالت: فأخذ الغلام البرد, ففتق عنه فاستخرجه, وجعل مكانه لبداً أو فروة وخاط عليه, فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله, فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد, ولم يجدوا فيه البرد, فكلموا المولاتين, فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف, فأمرت به عائشة فقطعت يده, وقالت عائشة: "القطع في ربع دينار فصاعدا" ينظر: البدر المنير (8/ 639)، التلخيص (4/ 173).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٠٤