تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير متهم، أما إذا لم نقبله فهو الصحيح؛ لأنه غير قادر عليه شرعا لأنه محرم لكان غير القادر حسا، فلا يتم. وتعين في توجيهه أن يقال: إقراره يوجد بحق على يديه الذي هو أحق به من سيده فقبل منه كالحجر، ويقوي هذا إذا قلنا أن حق القصاص في الجناية عليه يثبت له دون السيد. والماوردي في كتاب السرقة، عكس في تقريره بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله) (1)، وبأن عليا قطع عبدا بإقراره (2). ولم ينكره أحد. وبالقياس على قتله بالردة (3).

(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (1/ 86)، والحاكم في المستدرك (4/ 425) والبيهقى (8/ 330) من حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد أن رجم الأسلمي فقال: "اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها, فمن ألم فليستتر بستر الله تعالى, وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" و قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قال الألباني: وهو كما قالا. السلسلة الصحيحة (2/ 162)، وصححه ابن السكن، التلخيص (4/ 164)، وقال الدارقطني في العلل (12/ 385) بعد ذكره الإختلاف فيه عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا: "والمرسل أشبه بالصواب" وقد روى نحوه مالك في الموطأ (2/ 825)، كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى، عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلد، ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا. .)، قال ابن عبدالبر: هكذا روى هذا الحديث مرسلا جماعة الرواة للموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه، وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. التمهيد (5/ 321).

(2) هذا الأثر يتناقله الفقهاء، ولم أجده بعد البحث في كتب السنة والأثر، وقد قال ابن الملقن: غَرِيب. خلاصة البدر المنير (2/ 96)، وقال ابن حجر: ينظر فيه. التلخيص (3/ 126)، وقد عزاه محققو المغني لابن قدامة (12/ 465) لمصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة، والذي وجدته فيهما: عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية، فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة، يعني في عنقه. مُصنف ابن أبي شيبة (9/ 494)، مصنف عبد الرزاق (10/ 191)، وهذا يفارق ما نحن فيه، فهنا لم يذكر أن السارق كان عبدا، وهو محل الاستشهاد لدى من يرى قطع العبد إذا سرق.

ولكن مما يشهد للأثر ما روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، عن أبي الزناد؛ أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره، أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. ينظر: مُصنف ابن أبي شيبة (9/ 493)، وشرح مشكل الآثار (5/ 75)، وروى مالك نحوه عن عائشة بسند صحيح، وروى عن نافع: أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد العبد إذا سرق، فقال له ابن عمر: في أي كتاب وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده. أخرجه مالك (2/ 833)، كتاب الحدود: باب ما جاء في قطع الآبق والسارق، ح 26، والشافعي في مسنده (2/ 230)، كتاب الحدود: باب حد السرقة.

(3) ينظر: الحاوي (13/ 248)، (7/ 41).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٠٥