والمصنف حكى القولين في إقراره بالعين وعزاها إلى القديم، وحكى عن المحققين أنهم قالوا: يجب طرد هذا في الإقرار بالدين. حتى يبقى من المال مع سائر الغرماء، والكلام في ذلك يسوفى ثَم إنشاء الله تعالى، لأنه محله.
الثانية: إذا أقر بإتلاف مال، والكلام فيه يتفرع على أنه لو قامت بينة بإتلافه بعد الحجر عليه، هل يشارك الغرماء أم لا؟ وفيه خلاف ذكره المراوزة، المذهب منه عندهم عدم المضاربة، ومقابله هو الذي أورده العراقيون، وعلى هذا إذا أقر به كان بالمضاربة خلاف مر مثله في السفيه إذا أقر بالجناية، هل يقبل لأنه قادر عليه حسا، أو لا يقبل لأنه ممنوع منه شرعا؟ وهذا ما ذكره الماوردي (1)، وعلى هذا لو كان إقراره بالمال في ضمن سرقة يقطع بها هل يقبل؟ فيه وجهان خارجان عن كلام الإمام والقاضي ثَم، ووجه القبول أشبه.
وقوله: ثم ما يرد من إقراره لحق الغرماء في الحال.
أي: وهو الإقرار بالعين، فالصحيح أنه يطالب به بعد فك الحجر لا محالة. يعني: بخلاف السفيه إذا رددنا إقراره ثم زال الحجر عنه لرشده، والفرق أن ذلك لحقه، وحقه في الحالين باق، وهذا لحق الغرماء، وإذا زال الحجر زال المانع، ومقابل الصحيح قول حكاه الإمام والقاضي أن العين إذا بقيت بعد فك الحجر لا تسلم للمقر له، وعبارة الإمام في موضع آخر (2): أن الأئمة حكوا قولين في بيع المفلس عينا من أمواله موقوف على التمييز في الجديد، قال: كما مر في موقف البيع للمفلس، فإقراره أولى بقبول الوقف، وإن رددنا إنشاء تصرفه ففي إقراره تردد حينئذ، والأظهر في القياس ألا نرده بل ينبه، فإن الإقرار ليس إنشاء تصرف، وإنما هو إخبار، والمفلس من أهل الإخبار.
(1) الحاوي (6/ 361)، وينظر: نهاية المطلب (7/ 59 - 60)، كفاية الأخيار (ص 276).
(2) ينظر: نهاية المطلب (6/ 400).