تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: وكذا بالعفو عن القصاص يعني: الواجب له، بسبب الجناية على دابته وفرسه، لأنه يقدر على إسقاطه بعفوه فإنه لا يدخل تحت الولاية، وكان كالطلاق، لهذا أقر به. نعم ليس له أن يعفو عن ذلك على أن لا مال إذا كان مطلقه يوجب المال. والله أعلم.

وقوله: وبالنسب أراد به ابن المبذر المحجور إذا أقر بنسب ابن لحقه نسبه، لإمكان صدور ذلك منه، وهذا ما أورده الجمهور، وعليه ينطبق قول صاحب التنبيه (1) فيه: ومن أقر بنسب صغير مجهول النسب ثبت (2). وعلى القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عند الكلام في الإقرار للوارث في صحة إقراره به وجهين (3). والأصح منها ما في الكتاب. وعلى هذا تكون نفقته في بيت المال، وقيل: تكون في ماله، حكاه في الروضة وفي كتاب الحجر عن رواية الروياني (4) غلطه فيه (5).

(1) إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، الفيروزأبادي، الملقب جمال الدين، ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة بفيروزأباد، سكن بغداد، وتفقه على جماعة من الأعيان، وصحب القاضي أبا الطيب الطبري كثيراً، وانتفع به، وناب عنه في مجلسه، ورتبه معيداً في حلقته، وصار إمام وقته ببغداد، صنف التصانيف المباركة المفيدة، منها: المهذب في المذهب، والتنبيه في الفقه، واللمع وشرحها في أصول الفقه، والنكت في الخلاف، والتبصرة، والمعونة. توفي في الحادي والعشرين من جمادى الآخرة، سنة ست وسبعين وأربعمائة ببغداد. ينظر: وفيات الأعيان (1/ 29)، العبر (3/ 285)، البداية والنهاية (12/ 124).

(2) التنبيه (ص 365)، وينظر: الحاوي (6/ 361).

(3) التعليقة (ص 407).

(4) عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد، قاضي القضاة، أبو المحاسن الروياني الطبري، كانت له الوجاهة والرئاسة والقبول التام عند الملوك فمن دونهم، أخذ عن والده وجده، قال ابن خلكان: وأخذ الفقه عن ناصر العمري وعلق عنه وبرع في المذهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. ولهذا كان يقال له: شافعي زمانه، وولي قضاء طبرستان، وكان فيه إيثار للقاصدين إليه. ولد سنة خمس عشرة وأربعمائة، واستشهد بجامع آمل عند ارتفاع النهار بعد فراغه من الإملاء يوم الجمعة سنة اثنتين وقيل سنة إحدى وخمسمائة قتله الباطنية. ومن تصانيفه البحر، وهو بحر كاسمه، والكافي شرح مختصر على المختصر، والحلية مجلد متوسط. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 287)، البداية والنهاية (12/ 210)، وفيات الأعيان: (3/ 198).

(5) قال النووي: ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال، كذا قال الأصحاب في كل طرقهم، يقبل إقراره بالنسب، وينفق عليه من بيت المال قطعا. وشذ الروياني فقال في الحلية: يقبل إقراره بالنسب في أصح الوجهين، وينفق عليه من ماله. وهذا شاذ نبهت عليه لئلا يغتر به، ولو أقر بالإستيلاد لم يقبل. روضة الطالبين (4/ 185)، وينظر: حلية المؤمن للروياني (ص 405 - 406).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٠١