وأما قوله عقب ذلك:” وجاء حرف النفي ﴿ لا ﴾؛ لأنها أوسع في نفي المضارع من ﴿ ما ﴾، وأدلُّ على انتفاء السماع في المستقبل “ فليس كما قال؛ لأن ﴿ لا ﴾، وإن كانت أوسعَ من ﴿ ما ﴾ في نفي المضارع، وأدلَّ على انتفاء السماع في المستقبل، فإن المراد من الآية نفي السماع عنهم على الدوام والاستمرار، بلا انقطاع. وإذا كان كذلك، فليس من فرق بين نفي المضارع بـ﴿ ما ﴾، وبين نفيه بـ﴿ لا ﴾.

وقد كان من حقِّ النفي في قوله تعالى:﴿ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ أن يأتي بـ﴿ ما ﴾، فيقال:﴿ وهم ما يسمعون ﴾؛ لأنه من مواضعها، فهو جواب عن دعوى، وهو قولهم:﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا ﴾. أي: ادَّعوا السماع؛ ولكن عدل عنه إلى﴿ لا ﴾؛ لأن هذه تدل على شمول النفي، واستغراقه لكل جزء من أجزاء الزمن بدون قرينة تصحبها، خلافًا لـ﴿ ما ﴾، فإنها لا تدل على الشمول والاستغراق إلا بوجود قرينة؛ كأن يقال مثلاً:﴿ وهم ما يسمعون من شيء ﴾.. فتأمل.

وقد اجتمع النفي، والإثبات في قوله تعالى:﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾(البقرة: 185). فالأول يدل على إثبات الإرادة في الحالة الدائمة المستمرة ، التي لا تتقيَّد بزمن معيَّن، والثاني يدل على نفيها في الحالة نفسها. قال أبو حيان في تعقيبه على هذه الآية:” قالوا:﴿ يريد ﴾- هنا- بمعنى:﴿ أراد ﴾، فهو مضارع أريد به المُضيُّ. والأوْلى أن يراد به الحالة الدائمة هنا؛ لأن المضارع هو الموضوع لما هو كائن، لم ينقطع “.

وما قيل في:﴿ يريد ﴾، يقال مثله في:﴿ لا يريد ﴾، وفي:﴿ ما أريد ﴾، من قوله تعالى:﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾(الذاريات: 57). أي: ما أريد منهم عطاءً أنتفع به، ولا أن يطعمون فأنتفع بإطعامهم.