وتحقيق القول في هذه المسألة أن بناء المضارع لا يدل بصيغته على الحال، أو الاستقبال، إذا لم يوجد معه قرينة تقيده بأحدهما، وتقصره عليه؛ وإلا فإنه يدل على الدوام والاستمرار، بلا انقطاع؛ لأنه موضوع لما هو كائن، لم ينقطع. ويستوي في ذلك المثبت، والمنفي فإذا قلت:﴿ فلان يعطي، ويمنع ﴾، فمعناه: أنه في حالة عطاء، ومنع دائمين مستمرين، غير منقطعين. وإذا قلت في النفي:﴿ ما يعطي، ولا يمنع ﴾، دل على دوام نفي العطاء والمنع واستمرارهما، بلا انقطاع. ولا فرق في ذلك بين المنفيِّ بـ﴿ ما ﴾، والمنفيِّ بـ﴿ لا ﴾.

تأمل قوله تعالى:﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾(المدّثر: 3)، كيف نفى سبحانه العلم بجنوده عن مخلوقاته بـ﴿ ما ﴾، وأثبته لنفسه سبحانه على سبيل الحصر. ثم تأمل قوله تعالى في آية أخرى:﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾(النمل: 65)، كيف نفى سبحانه العلم بالغيب عن مخلوقاته بـ﴿ لا ﴾، وأثبته لنفسه سبحانه على سبيل الحصر. ثم استأنف تعالى قوله:﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾(النمل: 65)، فنفى سبحانه عن الكافرين، أو معبوداتهم شعورهم بوقت بعثهم بـ﴿ ما ﴾.

ولما كان بناء الماضي المثبت لا يدل بصيغته على الديمومة والاستمرار، عُدِلَ عن منفيه إلى المضارع المنفي، في نحو قوله تعالى:﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾(الأنفال: 21). أي: لا تكونوا كالذين يدَّعون السماع، وهم لا يسمعون.

قال أبو حيان:” وجاءت الجملة النافية على غير لفظ المثبتة؛ إذ لم تأتِ﴿ وهم ما سمعوا ﴾؛ لأن لفظ المضيِّ لا يدل على استمرار الحال، ولا ديمومته، بخلاف نفي المضارع. فكما يدل إثباته على الديمومة في قولهم:﴿ هو يعطي، ويمنع ﴾، كذلك يجيء نفيه “.