وجاء نفي الإرادة الأولى بـ﴿ ما ﴾؛ لأن الآية مستأنفة. والاستئناف هو ابتداء كلام آخر، مبيِّن لما قبله ومؤكِّد له، فحكمه حكم الابتداء. و﴿ ما ﴾ النافية لها صدر الكلام مطلقًا بإجماع البصريين، بخلاف ﴿ لا ﴾؛ فإنها لا تقع في صدر الكلام إلا في جواب القسم. وأما الإرادة الثانية فجاء نفيها بـ﴿ ما ﴾؛ لأنها معطوفة مع ما بعدها على ما قبلها. وإنما جاز ذلك؛ لأن الفاعل واحد في المعطوف، والمعطوف عليه. ولولا ذلك، لوجب العطف بـ﴿ لا ﴾؛ كأن يقال:﴿ وما أريد منكم... ولا تريدون مني ﴾. وعلى هذا جاء النفي في قوله تعالى:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ.. ﴾(يونس: 61).

فقوله تعالى:﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ ﴾ كلام مستأنف، وهو عبارة عن خطابين للرسول صلى الله عليه وسلم: الأول منهما عام بجميع شؤونه عليه الصلاة والسلام. والثاني منهما خاص؛ لكنه مندرج تحت عموم الأول. وإنما خُصَّ من العموم؛ لأن القرآن الكريم هو أعظم شؤونه عليه الصلاة والسلام. والغرض منهما بيان الحالة الدائمة المستمرة، التي كان- عليه الصلاة والسلام- عليها في الماضي، والحاضر، والتي يكون عليها في المستقبل؛ ولهذا عطف الثاني على الأول بـ﴿ ما ﴾.

ومثلهما في ذلك قوله تعالى:﴿ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ إلا أن الخطاب به عام، يشمل أهل الأرض جميعهم، ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون دخولاً أوليًّا. والغرض منه بيان الحالة الدائمة المستمرة، التي كان أهل الأرض عليها في الماضي والحاضر، والتي يكونون عليها في المستقبل.