وأما القول بأن ﴿ لا ﴾ مطلقة، تكون للاستقبال، وقد تكون للحال، وأن ﴿ ما ﴾ تكون للحال، فهو قول جمهور النحاة والمفسرين. وكان الزمخشري، ومعظم المتأخرين قد نصّوا على أن ﴿ ما ﴾، إذا دخلت على المضارع، أخلصته للحال، وأن ﴿ لا ﴾، إذا دخلت عليه، أخلصته للاستقبال، وهو ظاهر قول سيبويه في ( باب نفي الفعل ) من كتابه:” إذا قال: هو يفعل. أي: هو في حال فعل، فإنَّ نفيه: ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل، ولم يكن الفعل واقعًا، فنفيه: لا يفعل. وإذا قال: ليفعلنَّ، فنفيه: لا يفعل؛ كأنه قال: والَّله ليفعلنَّ، فقلت: والَّله لا يفعل “.

وذهب الأخفش، والمبرد، وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلك ليس بلازم؛ بل قد يكون المنفي بـ﴿ لا ﴾ للحال؛ كقولهم:﴿ جاء زيد لا يتكلم ﴾. وعلى ذلك حملوا آيات؛ منها قول سليمان عليه السلام:﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ﴾(النمل: 20).. وذهب ابن مالك إلى أن المنفي بـ﴿ ما ﴾ قد يكون مستقبلاً على قلة؛ كقوله تعالى آمرًا لنبيه صلى الله عليه وسلم:﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي ﴾(يونس:15).

وأجيب عن الجمهور بأنهم إنما جعلوا﴿ ما ﴾ مخلصة للحال، و﴿ لا ﴾ مخلصة للاستقبال، إذا لم يوجد قرينة غيرها، تدل على غير ذلك. وأجيب عن سيبويه بأنه إنما نبَّه إلى الأوْلى، في رأيه، والأكثر في الاستعمال.