وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ } ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ردوا الجهالات إلي السنة ، وكتب إلي أبي موسي : لا يمنعك قضاء قضيت به ثم راجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك ان تراجع الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شيء ، وأن الرجوع إلي الحق أولي من التمادي في الباطل .
ولللقاضي نقض حكم غيره إذا رفعت إليه فبان الخطأ من كون الحكم قد خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعاً .
وأحب أن أوضح آراء الفقهاء في هذه المسألة علي النحو التالي :
( أ ) ذهب الحنابلة أن الحكم إذا خالف نصاً أو إجماعاً نقض ، لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الإجماع ، وبيان مخالفته للشرط أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر معاذ ، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه كما لو خالف الإجماع أو كما لو حكم بشهادة كافرين(1) .
( ب ) ذهب المالكي إلي أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض ، وذلك إذا وقع علي خلاف الإجماع أو القواعد أو النص الجلي أو القياس(2) .
( ج ) ذهب الشافعية أنه إذا حكم الحاكم ، ثم بان خطأه فإن كان ذلك بدليل مقطوع به كالنص والإجماع والقياس الجليّ نقض الحكم(3) . وفي المنهاج إذا حكم باجتهاده ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره(4) .
( د ) ذهب الحنفية إلي أن قضاء القاضي ينقض إذا وقع علي خلاف النص في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع(5) .
الحالة الثانية :
(1) - المغني ، ج 14 ، ص 34 – 35 .
(2) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 56 .
(3) - تكملة المجموع شرح المهذب ، ج 1 ، ص 138 .
(4) - مغني المحتاج ، ج 4 ، ص 396 .
(5) - بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 14 .