تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا قلنا بأن للقاضي أن يعظ الشاهد ، فمن باب أولي أن يعظ الطرفين المتنازعين ويخوفهما مغبة أخذهما ما ليس بحق لقوله صلي الله عليه وسلم : (( إنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له علي نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من نار ))(1) . وهذا الحديث يدل علي أن للقاضي أن يعظ الخصمين ويوضح لهما حقيقة ما يؤول إليه حقوق الغير بدون حق وإنما هو قطعة من نار .

وللقاضي أن ينهر أحدهما أو كليهما ويزجره إذا التوي أو ماطل بعكس الشاهد فلا يجوز نهره ولا زجره ولا يتعنته ، لأن ذلك يمنعه من آداء الشهادة علي وجهها ، ويدعوه إلي ترك القياتم بتحمل الشهادة وآدائها في ذلك تضييع للحقوق .

قال ابن قدامة : وله أن ينتهر الخصم إذا التوي ، ويصيّح عليه ، وإن استحق التعزير عزره بما يري من أدب أو حبس ، وإذا افتات عليه بأن يقول : حكمت عليَّ بغير الحق ، أو ارتشيت فله تأديبه وله أن يعفو(2) .

وقال بعض الشافعية : ولا ينتهر خصما لأن ذلك يكسره ويمنعه من استيفاء الحجة ، وإن ظهر من أحدهما لدد أو سوء أدب نهاه ، فإن عاد زجره و إن عاد عزره(3) .

- - -

فصل

(( فيما يجوز للقاضي نقضه من الأحكام ))

إذا اجتهد القاضي فأداه اجتهاده إلي حكم فحكم به ثم بان له خطأه فلا يخلو هذا الخطأ من حالين :

الحال الأول :

إن خالف الحكم نصاً من كتاب الله أو سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أو إجماعاً أو قياساً جلياً ، ففي هذه الحالة علي الحاكم نقض حكمه لقوله تعالي :

{

(1) - تقدم تخريجه علي ، ص 96 .

(2) - الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 386 .

(3) - تكملة المجموع شرح المهذب ، ج 20 ، ص 153 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٣٣٠