إذا قلنا بأن للقاضي أن يعظ الشاهد ، فمن باب أولي أن يعظ الطرفين المتنازعين ويخوفهما مغبة أخذهما ما ليس بحق لقوله صلي الله عليه وسلم : (( إنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له علي نحو ما أسمع منه ، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من نار ))(1) . وهذا الحديث يدل علي أن للقاضي أن يعظ الخصمين ويوضح لهما حقيقة ما يؤول إليه حقوق الغير بدون حق وإنما هو قطعة من نار .
وللقاضي أن ينهر أحدهما أو كليهما ويزجره إذا التوي أو ماطل بعكس الشاهد فلا يجوز نهره ولا زجره ولا يتعنته ، لأن ذلك يمنعه من آداء الشهادة علي وجهها ، ويدعوه إلي ترك القياتم بتحمل الشهادة وآدائها في ذلك تضييع للحقوق .
قال ابن قدامة : وله أن ينتهر الخصم إذا التوي ، ويصيّح عليه ، وإن استحق التعزير عزره بما يري من أدب أو حبس ، وإذا افتات عليه بأن يقول : حكمت عليَّ بغير الحق ، أو ارتشيت فله تأديبه وله أن يعفو(2) .
وقال بعض الشافعية : ولا ينتهر خصما لأن ذلك يكسره ويمنعه من استيفاء الحجة ، وإن ظهر من أحدهما لدد أو سوء أدب نهاه ، فإن عاد زجره و إن عاد عزره(3) .
- - -
فصل
(( فيما يجوز للقاضي نقضه من الأحكام ))
إذا اجتهد القاضي فأداه اجتهاده إلي حكم فحكم به ثم بان له خطأه فلا يخلو هذا الخطأ من حالين :
الحال الأول :
إن خالف الحكم نصاً من كتاب الله أو سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أو إجماعاً أو قياساً جلياً ، ففي هذه الحالة علي الحاكم نقض حكمه لقوله تعالي :
{
(1) - تقدم تخريجه علي ، ص 96 .
(2) - الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 386 .
(3) - تكملة المجموع شرح المهذب ، ج 20 ، ص 153 .