فيما إذا حكم بحكم مبني علي اجتهاده ، ولم يخالف نص كتاب ، أو سنة ، أو إجماعا ، أو قياسا جليا فلا ينقض حكمه ، وليس لأحد نقض حكمه لمخالفته اجتهاده لاتفاق الأئمة الأربعة علي ذلك إجمالا ، وأحب أن أوضح آراء الفقهاء في هذه المسألة باختصار علي النحو التالي :
أولاً : ذهب الحنابلة(1) إلي أنه لا يجوز نقض حكم غيره لمخالفة اجتهاده أو اجتهاد من قبله ، وكذلك حكمه لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا علي ذلك فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده ، وخالفه عمر ولم ينقض أحكامه وخالفهما عليُُّ فلم ينقض أحكامهما ؛ وأن أبا بكر سوَّي بين الناس في العطاء ، وأعطي العبيد ، وخالفه عمر ففاضل بين الناس وخالفهما عليُُّ فسويَّ بين الناس وحرم العبيد ولم ينقض واحد منهم ما فعله من قبله .
ثانياً : ذهب المالكية(2) إلي ان كل قضاء قُضي به مما اختلف الناس فيه لا يجوز لأحد نقضه كائنا من كان ما لم يكن خطأ ً بيناً . حكي عن مالك وعن غيره من علماء المدينة في القاضي يقضي بالقضاء ، ثم يري ما هو أحسن منه فيريد الرجوع عنه إلي ما رأي فذلك له وقال ابن عبد الحكم : لم أسمع أحداً من أصحابنا اختلف في ذلك ، وقضاؤه وقضاء غيره عندي واحد لا يرجع عما اختلف فيه ، ولا إلي ما هو احسن منه حتي يكون الأول خطأ بيّنا صراحاً .
ثالثاً : ذهب الشافعية(3) أنه لا ينقض الحكم المخالف له .
رابعاً : ذهب الحنفية إلي ا،ه لا يجوز للثاني نقض حكم الأول المبني علي الاجتهاد وهذا يتضح ما يلي :
1- للقاضي نقض حكمه إذا خالف نصاً من كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أو الإجماع ، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة وغيرهم .
2- للقاضي أيضاً نقض حكم غيره إذا خالف نصًّا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أو الإجماع .
(1) - المغني ، ج 14 ، ص 35 .
(2) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 57 .
(3) - بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 14 .