تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا : تعمدنا . فعليهم القصاص لأنهم تسببوا في قتل من شهدوا عليه عمدا وعدوانا فلزمهم القصاص كما لو باشروا القتل . و إن قالوا أحطأنا . غرموا الدّية وأرشي الجرح ، لأنهم تسببوا في القتل فلزمهم ضمان بأرشه كما لو باشروه ومثله قال بعض الشافعية(1) : قال ابن قدامة : إن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاث أحوال :

الحال الأول : أن يرجعوا قبل الحكم بها فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم ، وحكي عن أبي ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال : يحكم بها لأن الشهادة قد أديت فلاتبطل برجوع من شهد بها .

الحال الثاني : أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فينظر فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص لم يجز استيفاؤه لأن الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعها من أعظم الشبهات .

وفارق المال فإنه يمكن جبره بإلزام الشاهدين عوضه ، والحد والقصاص لا ينجز بإيجاب مثله علي الشاهدين لأن ذلك لا يجبر ، ولا يحصل لمن وجب له منه عوض .

(1) 1- تكملة الجموع شرح المهذب ، ج 20 ، ص 287 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٣٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٣٠٩