أما إذا كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا : تعمدنا . فعليهم القصاص لأنهم تسببوا في قتل من شهدوا عليه عمدا وعدوانا فلزمهم القصاص كما لو باشروا القتل . و إن قالوا أحطأنا . غرموا الدّية وأرشي الجرح ، لأنهم تسببوا في القتل فلزمهم ضمان بأرشه كما لو باشروه ومثله قال بعض الشافعية(1) : قال ابن قدامة : إن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها لم يخل من ثلاث أحوال :
الحال الأول : أن يرجعوا قبل الحكم بها فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم ، وحكي عن أبي ثور أنه شذ عن أهل العلم وقال : يحكم بها لأن الشهادة قد أديت فلاتبطل برجوع من شهد بها .
الحال الثاني : أن يرجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فينظر فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص لم يجز استيفاؤه لأن الحدود تدرأ بالشبهات ورجوعها من أعظم الشبهات .
وفارق المال فإنه يمكن جبره بإلزام الشاهدين عوضه ، والحد والقصاص لا ينجز بإيجاب مثله علي الشاهدين لأن ذلك لا يجبر ، ولا يحصل لمن وجب له منه عوض .
(1) 1- تكملة الجموع شرح المهذب ، ج 20 ، ص 287 .