قال بعض الشافعية : إن شهد ثم فسق قبل الحكم لم يجز الحكم بشهادته ، لأن الفسق يوقع شكا في عدالته عند الشهادة فمنع الحكم بها ، و إن شهد علي رجل ثم صار عدوا له بأن قذفه المشهود عليه لم تبطل شهادته لأن هذه عداوة حدثت بعد الشهادة فلم تمنع من الحكم ، و إن شهد وحكم الحاكم بشهادته ثم فسق فإن كان في مال أو عقد لم يؤثر في الحكم لأنه يجوز أن يكون حادثا ويجوز أن يكون موجودا عند الشهادة فلا ينتقض حكم نفذ بأمر محتمل و إن كان في حدَّ أو قصاص لم يجز الاستيفاء لأن ذلك يوقع شبهة في الشهادة والحد والقصاص مما يسقطان بالشبهة فلم يجز استيفاؤه مع الشبهة(1) .
المبحث الثالث :
إذا شهد شهود ثم رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم لم ينقض الحكم لأنه تم بشرطه ، فلم يجز نقضه لاحتمال أن الشهود كذبوا في الرجوع لا في الشهادة ، لما استجد بينهم وبين من شهدوا له من خصومه أدت إلي تراجعهم عن شهادة حق قد أدوها من باب الإضرار به والحسد ، وقد حصل من هذا النوع في زمننا الحاضر كثير يعرفه رجال القضاء ، فيثبت الحكم في الحقوق المالية ويجب تنفيذه . أما إذا رجعت الشهادة في الحدود والقصاص قبل الاستيفاء فيعدل عن الحكم بالقصاص والحدو بالشبهة وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (( ادرؤا الحدود بالشبهات )) وإن كان رجوعهم بعد تنفيذ الحكم بالقصاص ، وقالوا : أخطأنا فعليهم دية ما تلف بشهادتهم لأنهم تسببوا إلي الجناية خطأ ، ولا تحملها العاقلة لأنها وجبت باعترافهما ، وهي لا تحمل ما وجب بالاعتراف وعليهم غرامة ما فات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مثليا للمشهود عليه لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهم الضمان ، ويكون الضمان بينهم علي عددهم بالتساوي .
(1) - تكملة المجموع شرح المهذب ، ج 20 ، ص 282 .