الحال الثالث : أن يرجع ا بعد الاستيفاء فغنه لا يبطل الحكم ، ولايلزم المشهود له شيئا سواء كان المشهود به مالاً أو عقوبة لأن الحكم قد تم باسيفاء المحكوم به ووصول الحق غلي مستحقيه ، ويرجع به علي الشاهدين ثم ينظر فإن كان الشهود به إتلافا في مثله القصاص كالقتل والجرح نظرنا في رجوعهما . فإن قالا : عمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهما القصاص . وبهذا قال أبو شبرمة وابن أبي ليلي والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وقال أصحاب الرأي : لا قود عليهما لأنهما لم يباشرا الإتلاف فأشبه حافر البئر وناصب السكين إذا تلف بهما شيء . قال ابن قدامة : ولنا أن عليا رضي الله عنه شهد عنده رجلان علي رجل بالسرقة فقطعه ثم عادا فقالا أخطأنا ليس هذا هو السارق فقال لو علمت أنكما تعمدتا لقطعتكما(1) ولا مخالف له في الصحابة فيكون إجماعا(2) .
- - -
فصل في
(( شهادة الأعمي ))
تجوز شهادة الأعمي فيما يسمعه من شخص أو اشخاص يعرفهم ، وليسوا بغرباء عليه . ويشهد بما سمع وينقل شهادة الأصل ، واختلف الفقهاء في قبول شهادته علي النحو التالي :
1- ذهب مالك(3) إلي جواز شهادة الأعمي إذا كان المشهود عليه لازمه كثيرا حتي يقطع بأن ما سمعه صوت فلان .
2- ذهب أبو حنيفة(4) والشافعي إلي عدم جواز شهادة الأعمي .
(1) - أخرجه البخاري في باب إذا أصاب قوم رجل في كتاب الريان صحيح البخاري ، ج 9 ، ص 10 والدارقطني في كتاب الحدود الريان وغيره سنن الدارقطني ، ج 3 ، ص 182 ، والبيهقي في باب الاثنين أو كثير بقطعان يد رجل معا في كتاب الجنايات السنن الكبري ، ج8 ، ص 41 ، وابن أبي شيبة باب الرجلان يشهدان علي رجل بالحد في كتاب الريان ، المصنف ، ج 9 ، ص 408 .
(2) - المغني لابن قدامة ، ج 14 ، ص 244 وما بعدها .
(3) - تبصرة الحكام ، ج 2 ، ص 76 .
(4) - بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 3