تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الزهري : لا تقبل شهادته الأولي ولا الأخيرة لأن كل واحدة منهما ترد الأخر يوتعارضها ، ولأن الأولي مرجع عنها ، والثانية غير موثوق بها لأنها من مقر بغلطه وخطأه في شهادته فلا يؤمن أن يكون في الغلط كالأولي. ويترجّح لديَّ ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية ومن معهم إلي جواز تغيير العدل شهادته ويحكم بما شهد به أخيرا لأن شهادته الأخيرة من عدل غير متهم لم يرجع عنها فوجب الحكم بها .. كما لم يتقدمها ما يخالفها وتعارضها الأولي لأنها قد بطلت برجوعه عنها ، ولا يجوز الحكم بها لأنها شرط الحكم ، فيعتبر استمرارها إلي انقضائه ، وهذا هو الصواب لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم وراجعت عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلي الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل(1) .

وكذلك الشاهد لا تمنعه شهادة شهد بها اليوم فراجع عقله وهدي لرشده أن يرجع إلي الحق ، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، وعلي حاكم القضية قبول رجوعه وتصحيح خطأه إّا كان الشاهد معروفة عدالته.

المبحث الثاني :

إذا حدث من الشاهد ما يمنع قبول شهادته كفسق بعد ادائها وقبل الحكم بها ردت شهادته ، ولم يجز الحكم بها لأن العدالة شرط في الشهادة ، ومن شروط الحكم العدالة في الشاهد لقوله تعالي : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ وليس هذا بعدل فترد شهادته ، و إن كان فسق بعد حكم الحاكم بشهادته لم ينقض الحكم . لأن الحكم تم بشرطه وهي شهادة عدل وقد وجدت .

(1) - هذا مقطع من حديث عمر بن الخطاب إلي أبي موسي وقد تقدم تخريجه علي ، ص 71 – 82 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٣٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٣٠٧