تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- أن يحضر كل منهما بينة والعين في يد المدعي عليه .

2- إذا كانت بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر أكثر .

3- بينة أحدهما شاهدان وبينة الآخر شاهدان وأمرأتان .

4- إن كانت بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدا ويمينا .

5- ولا تخلو العين إما أن تكون في يدهما أو يد أحدهما أو في يد غيرهما .

الأمر الأول : إذا أحضر كل منهما بينة والعين في يد المدعي عليه فللإمام أحمد ثلاث آراء في هذه المسألة .

أ – تقديم بينة المدعي ولا تسمع بينة المدعي عليه بحال .

ب- تقديم بينة المدعي عليه بكل حال لأن جنبة الداخل أقوي بدليل أن يمينه تقدم علي يمين المدعي فإذا تعارضت البينتان وجب تقديمه .

ج – إن شهدت بينة الداخل بسب الملك فقالت نتجت او كانت أقدم تاريخا قدمت بينته لأنها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد ، لما روي عن جابر بن عبد الله أن رجلين اختصما إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما أنها له أنتجها فقضي بها رسول الله صلي الله عليه وسلم للذي هي في يديه(1) .

ودليل الأولي حديث (( البينة علي المدعي )) فجعل جنس البينات في جنبة المدعي ، فلا يبقي بجنبة المنكر بينة ولأن بينة المدعي أكثر فائدة بدليل أنها تثبت شيئا لم يكن ، وبينة المدعي عليه إنما تثبت ظاهرا دلت اليد عليه فلم تكن مقيدة فوجب تقديم ما كان أكثر فائدة علي غيره ، ولأنه تجوز الشهادة بالملك لرؤية اليد والتصرف فجائز أن يكون مستند بينته فصارت بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها المدعي كما تقدم علي اليد(2) .

(1) - السنن الكبري للبيهقي ، ج 10 ، ص 256 كتاب الدعوي والبينات باب المتداعين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل منهما علي ذلك بينة .

(2) - العدة شرح العمدة ، ص 626 ، 627 .

النور الوضاء في بيان أحكام القضاء · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النور الوضاء في بيان أحكام القضاءص ٢٥٧