قال بعض الشافعية : وإن كان لكل واحد منهما بينة نظرت فإن كانت العين في يد أحدهما قضي لمن له اليد من غير يمين ، وقال : ومن أصحابنا من قال : لا يقضي لصاحب اليد من غير يمين لأن بينته تعارضها بنة المدعي فتسقطها ويبقي له اليد ، واليد لا يقضي بها من غير يمين والمنصوص أنه يقضي له من غير يمين لأن معه بينة معها ترجيح وهو اليد ومع الآخر بينة لا ترجيح معها(1) .
الترجيح
ويترجح لديَّ تقديم بينة المدعي عليه إذا كانت العين في يديه لأن لديه حجتين : الأولي يده والثانية بينته وتسمي بينة الداخل . ولحديث جابر المتقدم حيث قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالبعير للذي هو في يده مع بينته والله أعلم .
الأمر الثاني : إن كانت بينة أحدهما شاهدين ، وبينة الآخر أكثر فهما متعارضان لأن الشاهدين نصاب ولا عبرة بما زاد ، وهذا قول والقول الثاني يرجح جانب الأكثر . والصواب لا يرجح الأكثر لأن الشاهدين نصاب الشهادة كاملة وما زاد فلا تأثير له وتقسيم العين بينهما نصفين إذا كانت العين في أيديهما لما روي أبو موسي الأشعري أن رجلين اختصما غلي رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضي رسول الله صلي عليه وسلم بالبعير بينهما نصفين . ذكره ابن المنذر ورواه أبو داود(2) .
(1) - تكملة المجموع شرح المهذب للنووي ، ج 2 ، ص 189 .
(2) - رواه البيهقي في السنن الكبري كتاب الدعوي والبينات باب المتداعين يتنازعان شيئا في أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه السنن الكبري ، ج 10 ، ص 257 .