القول الثالث : إنه يحبره علي اليمين شاء أم أبي بالضرب والحبس ولا يقضي عليه بنكول ولا رد يمين . وهذا قول ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر قالزا : لم يأت قرىن ولا سنة ولا إجماع علي القضاء بالنكول ولا باليمين المردودة(1) والرد علي ابن حزم أن فقهاء الأمصار علي قولين : منهم من يقول يقضي بالنكول ومنهم من يقول إذا نكل ردت اليمين علي المدعي وحكم له بالاتفاق فإن الشارع مكنه من التخلص من الدعوي باليمين وهي واجبة عليه للمدعي فإذا امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لغيره وامتنع من تخليص نفسه من خصمه باليمين فقيل : يحبس أو يضرب حتي يقر أو يحلف وقيل يقضي عليه بنكوله ويصير كأنه مقر بالمدعي وقيل : ترد اليمين علي المدعي والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهناك قول رابع وهو أنه إن كان المدعي متهما ردت عليه ، وإن لم يكن متهما قضي عليه بنكول خصمه . قالابن القيم : وهذا القول يحكي عن ابن أبي ليلي وله حظ من الفقه فإنه إذا لم يكن متهما غلب علي الظن صدقه فإذا نكل خصمه قوي ظن صدقه فلم يحتج إلي اليمين وأما إذا كان متهما لم يبقي معنا إلا مجرد النكول وقويناه برد اليمين عليه وهذا نوع من الاستحسان(2) والراجح رد اليمين علي المدعي في حالة نكول المدعي عليه لما رواه البيهقي والدارقطني أن النبي صلي الله عليه وسلم رد اليمين علي طالب الحق(3) وللأحاديث الثابتة في رد الأيمان في القسامة والله أعلم .
- - -
الفصل الثامن
(( في تعارض البينات وفيه خمسة أمور ))
إذا ادعي المدعي وأجاب المدعي عليه فلا يخلو من عدة أمور وهي :
(1) - المحلي ، ج 9 ، ص 372 – 373 .
(2) - الطرق الحكيمة ، ص 118 وما بعدها .
(3) - رواه الدارقطني والحاكمن والبيهقي كتاب الأقضية والأحكام ، ج 4 ، ص 213 ، والمستدرك كتاب الأحكام باب ولد الزنا شر الثلاثة ، ج 4 ، ص 100 ، والسنن الكبري كتاب الشهادات باب النكول ورد اليمين ، ج 10 ، ص 184 للبيهقي .