الأول : يُحكم بنكول المدعي عليه وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه المروي عن عبد الله بن عمر أنه باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة ، ثم إن صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر إلي عثمان بن عفان فقال لابن عمر : احلف بالله لقد بعته وما به تعلمه ، فأبي ابن عمر أن يحلف فرد عليه قال ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث : قال نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضي عليه ، فقال : أنا أحلف . قال شريح : قد قضي قضاؤك وهذا قول الإمام أحمد في أحدي الروايتين وقول أبي حنيفة(1) .
القول الثاني : أنه لا يقضي بالنكول بل ترد اليمين علي المدعي فإن حلف قضي له وإلا صرفها وهذا مروي عن ابن عمر وعليًّ والمقداد بن الأسود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وروي البيهقي وغيره من حديث مسلم ابن علقمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما تقاضاها قال : إنما هي أربعة آلاف درهم فخاصمه إلي عمر فقال المقداد : احلف أنها سبعة آلاف فقال عمر رضي الله عنه : أنصفك فأبي أن يحلف فقال عمر : خذ ما أعطاك(2) وأحاديث القسامة والأيمان المردودة فيها(3) .
(1) - المغني ، ج 14 ، ص 232 .
(2) - رواه البيهقي في سننه الكبري كتاب الشهادات باب النكول ورد اليمين ، ج 10 ، ص 184 .
(3) - انظر صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 11 ، ص 155 وما بعدها .