أما العلم بالمال المشروط فعلى ما تقدم في المسابقة، وأما العلم بعدد الإصابة، فمثل أن يقولا: من أصاب خمسا من عشرين فهو ناضل ولابد أن يستويا في عدد الإصابة، فلو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة والآخر ثلاثة، أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو إذا أخطأ يرد عليه سهم أو سهمان ليعيد رميهما، أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم، والآخر بين أصابعه سهمان، أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء، والآخر خال عن شاغل، أو أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا له ولا عليه، وأشباه هذا مما تفوت به المساواة، لم يجز، وهو مذهب أحمد -أيضا - في جميع ما تقدم، لأن موضوع المناضلة على المساواة والغرض معرفة الحذق، وزيادة أحدهما على الآخر فيه .
مسألة : ينبغي أن يبينا صفة الإصابة، وهي أنواع حواصل : وهي : المصيبة للغرض، كيف ما كانت، ويسمى ذلك أيضا : القرع، والقرطسة .
وخوارق، وهي : التي تثقب الغرض ولا تثبت فيه .
وخواسف : بالخاء المعجمة، وهي : التي تثقبه وتثبت فيه .
وخوارم : وهي : التي تخرم طرف الغرض .
وموارق، وهي : التي تثقبه وتمرق من الجانب الأخر.
وخواصر، وهي : التي تقع في أحد جانبي الغرض، ومنه الخاصرة، لأنها في جانب الإنسان .
وحوابي، وقد فسره أصحاب أحمد، وكثير من أصحاب الشافعي بأنه : ما وقع بين يدي الغرض ثم زحف إليه فأصابه، ومنه يقال : حبى الصبي، والمزدلف (1) كالحابي، إلا أن الحابي أضعف حركة منه.
ثم هل يشترط التعرض لذكر شيء منها في العقد أم لا؟ وجهان، الأصح منهما: لا يشترط، وعلى هذا إذا أطلقا ولم يبينا حمل على القرع، لأنه المتعارف غالبا .
(1) أي المقترب، يقال : ازدلف السهم إلى كذا: اقترب . انظر: المصباح : ص 254.