مسألة : لو أطلقا المناضلة ولم يتعرضا لنوع القوس التي يرميان بها فثلاثة أوجه، الصحيح منها: أن العقد صحيح، والثاني : أنه فاسد وعليه أكثر أصحاب أحمد (1) ، والثالث : إن غلب نوع من أنواعها في الموضع الذي يترامون فيه صح، وإلا فهو باطل .
الثالث : أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة، فإن شرط ما تتوقع إصابته صح، وإن شرط ما هو ممتنع في العادة لشدة صغر القرطاس، أو بعد المسافة، أو كثرة الإصابة كإصابة مائة أو عشرة متوالية بطل العقد، وفي العشرة وجه ضعيف .
قال المؤلف : هذا الوجه ليس بضعيف، بل ينبغي أن يفرق في هذا بين الغرض القريب والغرض البعيد، فإن العادة لا تمنع إصابة الرامي الحاذق عشرة متوالية، إلا أن يكون الغرض بعيدا، واللّه أعلم .
ولو شرطا ما هو متيقن في العادة كإصابة الحاذق واحدا من مائة ففي صحة العقد وجهان، ولو شرطا ما يمكن حصوله نادرا كإصابة تسعة من عشرة لم يصح في الأصح، وهو مذهب أحمد (2) ، ويجري الخلاف في كل صورة تنذر فيها الإصابة المشروطة كالتناضل إلى مسافة تندر الإصابة فيها، والتناضل في الليلة المظلمة، وإن كان الغرض قد يتراءى لهما.
قال المؤلف عفا اللّه عنه : النادر من حيث النظر إلى عموم الرماة كالممكن في حق الحذاق منهم، فلو قيل الحذّاق منهم : ينبغي أن ينظر إلى الرماة وإلى ما شرطوه من الإصابة، فإن كان ممكنا لمثلهم، فيقال : بالصحة، وإن كان ممتنعا أو نادرا، فيقال : بالبطلان، لكان حسنا، واللّه أعلم .
وينبغي أن يتقارب المتناضلان في الحذق، فإن تفاوتا فكان أحدهما يصيب في أكثر رميه، والآخر يخطئ في أكثره، فوجهان .
الرابع : الاعلام، وهي العلم بالمال المشروط، وبعدد الإصابة وبالمسافة التي يرميان إليها، وبقدر الغرض وعدد الأرشاق والبادي منهما .
(1) انظر: المغني : 8/673 - 674.
(2) المغني : 8/ 661 .