والوجه الثاني : يشترط وصف الإصابة، وهو مذهب أحمد (1) ، والله أعلم . وأما المسافة التي يرميان إليها فيجب في الأظهر أن تكون معلومة عندهما إما بالمشاهدة أو بالذرعان، ولو ذكرا غاية لا تبلغها السهام بطل العقد، وكذلك إن ذكرا غاية تندر فيها الإصابة بطل في الأصح، وهذا جميعه مذهب أحمد، وقد قدر الأصحاب ما تقرب إصابته، بمائتين وخمسين وما تتعذر بما فوق الثلاث مائة والخمسين ذراعا، وما تندر إصابته بما بينهما .
وذكر صاحب المغني، أن ما زاد على ثلاث ذراع لا يصح، قال : وقد قيل : إنه ما رمى إلى أربع مائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني، انتهى (2) .
قال المؤلف : الإصابة لا تتعذر بقسي الرجل فيما زاد على الثلاث مائة والخمسين ذراعا، بل ولا في الأربع مائة والخمس مائة، سيما إن كان الغرض متسعا والقوس شديدة عادلة، واللّه أعلم .
مسألة : لو تناضلا على أن السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا، صح في الأصح، لأن الأبعاد أيضا مقصودة في مقاتلة القلاع (3) ، ونحوها وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد .
قال الإمام : والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة وتراعى خفة السهم ورزانته، لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيرا عظيما .
والوجه الثاني : لا يصح، وهو مذهب أحمد (4) ، لأن الغرض من الرمي الإصابة لا بعد المسافة وأما قدر الغرض، فالأظهر وجوب بيانه طولا وعرضا بالمشاهدة، أو بتقدير شبر أو شبرين، ونحو ذلك، وهذا مذهب أحمد -أيضا (5) -، إلا أن يكون هناك عادة غالبة للرماة فيحمل عليها، وهل يجب بيان ارتفاع الغرض وانخفاضه أم لا؟ ويحمل على الوسط، فيه الخلاف المذكور.
فصل
(1) غني : 8/ 662 .
(2) المغني : 8/663، ط الثالثة، دار المنار.
(3) القلاع : جمع القلعة مثل قصبة : حصن ممتنع في جبل . انظر: المصباح : ص 513.
(4) انظر: المغني : 8/663.
(5) المغني : 8/ 662 .