[حديث: مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى]
53 - (مَرْحَبًا): منصوب على المصدر، وهو من المفاعيل المنصوبة بعامل مضمرٍ لازمٍ إضمارُه، تستعمله العربُ كثيرًا، ومعناه: صادفتَ رُحبًا.
(غَيْرَ): منصوبٌ على الحال، ويؤيِّدُه رواية البخاريِّ: «مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ الَّذِينَ جَاؤُوا غَيْرَ ... ».
وقال الكرمانيُّ: (إنْ قلتَ: إنَّه بالإضافة صار معرفةً، فكيف يكون حالًا؟ قلتُ: شرطُ تعرُّفه أن يكونَ المضافُ ضِدًّا للمضاف إليه ونحوه، وهنا ليس كذلك، ويروى أيضًا بكسر الرَّاء صفةً لـ «القوم»، فإن قلتَ: إنَّه نكرةٌ، فكيف [1] وقعت [2] صفةً للمعرفة؟ قلتُ: بلامِ الجنسِ قَرُبتِ المسافةُ بينه وبين النَّكرة، فحكمُه حكمُ النَّكرة؛ إذ لا توقيت ولا تعيين فيه) انتهى.
وقال الطِّيبيُّ: («غَيْرَ»: حال عن «الوفد» أو «القوم»، والعامل فيه الفعل المقدَّر).
وقال النوويُّ: (والمعروف الأوَّل)؛ أي: نصب (غَيْرَ).
(إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ): كذا بتعريفهما، وقيل: الرِّواية الصَّحيحة: (فِي شَهْرِ الحَرَامِ)؛ بتعريف (الْحَرَامِ) وإضافة (الشَّهْرِ) إليه، مِن إضافةِ الشَّيء إلى نفسه؛ كـ (مسجد الجامع)؛ أي: شهر الوقت الحرام، قاله الزَّركشيُّ.
(مُضَرَ): غيرُ مصروفٍ [3] للعلميَّة والتَّأنيث.
(بِأَمْرٍ فَصْلٍ): بالصِّفةِ لا بالإضافةِ.
(نُخْبِرْ): بالجزمِ جوابُ (فَمُرْنَا)، والرَّفعِ على أنَّه صفةُ (أَمْرٍ).
(مَنْ): مفعولٌ.
(وَنَدْخُلْ): معطوفٌ على (نُخْبِرْ)، وسيأتي [خ¦87].
وقال الزَّركشيُّ: (قال القُرطبيُّ: قيَّدناه على مَنْ يُوثَق به برفع «نُخْبِر» على الصفة لـ «أَمْرٍ»، وأمَّا «نَدْخُل» فقيَّدناه بالرَّفع أيضًا على الصِّفة، وبالجزم فيه [4] على جوابِ الأمرِ).
(بِهِ): الباء للسببيَّة، فإنَّ الدُّخول بفضل الله تعالى، والعمل الصالح سببه؛ كما أنَّ الأكل سبب الشِّبَع، والمُشْبِعُ هو الله.
(شَهَادَة): إمَّا بدلٌ فتجرُّ، أو خبرُ مبتدأٍ؛ أي: هو كذا، فيُرفع.
ص 21
[1] في النسختين: (كيف)، والمثبت من مصدره.
[2] في (ب): (وقع).
[3] في (ب): (منصرف).
[4] في (ب): (فيهما)، والمثبت من (أ) هو الصواب الموافق لمصدره، وعبارة القرطبي في «المفهم»: (قيَّدناه على مَنْ يُوثَقُ بعلمِه: «نُخْبِرُ» مرفوعًا، «وندخل» مرفوعًا ومجزومًا؛ فرفعهما على الصفة لـ «أَمْرٍ»، وجزمُ «ندخُلْ» على جوابِ الأمرِ المتضمِّنِ للجزاء؛ فكأنَّه قال: إنْ أمرتَنَا بأمرٍ واضحٍ؛ فعلناه ورجَوْنَا دخولَ الجنةِ بذلك الفعلِ)، قال الدماميني في «مصابيح الجامع» (1/ 158) بعد نقله كلام القرطبي: (يريدُ على روايةِ حذفِ الواو من «ندخل»، وأمَّا على رواية البخاريِّ هنا بإثباتها؛ فلا يتأتَّى الجزمُ في الثاني مع رفعِ الأوَّل).