[حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا]

100 - (انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ): حالٌ مِنَ (الْعِلْمَ)، و (انْتِزَاعًا): مفعولٌ مطلقٌ قُدِّمَ على فِعْلِه، أو هو مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ مقدَّرٍ يفسِّرُه ما بعدَه، وقيل: مفعولٌ مطلقٌ عن معنى (يَقْبِضُ)؛ نحو: (رجع القهقرى)، و (يَنْتَزِعُهُ): صفةٌ مُبيِّنَةٌ لـ (الانتزاع).

و (الْعِلْمَ) [الثاني]: مِنْ بابِ وضعِ الظَّاهرِ موضِعَ [1] المُضمَرِ.

وقال بعضُهم: (انْتِزَاعًا) _ مصدرُ (يَنْتَزِعُهُ) قُدِّمَ على (يَنْتَزِعُهُ) _: حالٌ من الضميرِ في (يَقْبِضُ)، أو نصبٌ مفعولٌ له؛ أي: لا يُقبضُ للانتزاع، أو على أنَّه حالٌ من المفعول؛ أي: في حال كونِ العلمِ منتَزَعًا، و (يَنْتَزِعُهُ) جوابٌ عمَّا يُقال: ممَّن يُنتَزَعُ العلمُ؟ والضميرُ البارزُ في (يَنْتَزِعُهُ) يعودُ إلى (الْعِلْمَ)، (وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ): مِن بابِ إقامةِ المظهرِ مُقامَ المضمَرِ؛ لازدياد تمكينِ المظهَرِ؛ كقولِ الشاعر: [من البسيط]

~ إِنْ تَسْأَلُوا الْحَقَّ نُعْطِي الْحَقَّ سَائِلَهُ .. .........................

دون (نعطيه)، وقوله تعالى: ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: 2]، دون (هو الصمد).

والضميرُ في (إِذَا لَمْ يَتْرُكْ): للهِ تعالى؛ أي: حتى إذا لم يتركِ اللهُ عالمًا في الدنيا، وفي (حَتَّى) [دلالةُ] التدريجِ [2]، وفي (إِذَا) إشعارٌ بأنَّ المذكورَ معها واقعٌ لا محالةَ؛ إذِ الأصلُ فيها القطعُ بوقوعِ الشرطِ، ثمَّ قال: (اتَّخَذَ) بلفظِ الماضي دونَ (يتخذ)؛ لكونِه في حالِ المقطوعِ به؛ لأنَّه ضروري الوقوع نظرًا إلى إخبارِ المخبر الصادق.

[(فَأَفْتَوْا): الفتوى مِنَ (الفتى)؛ وهو الشابُّ القويُّ، وسُمِّيتِ الفتوى]؛ لأنَّ المُفتي يُقَوِّي السائلَ في جوابِ الحادثةِ [3].

(حَتَّى): ابتدائيَّةٌ دخلتْ على الجملة.

(إِذَا): ظرفيَّةٌ، والعاملُ فيها (اتَّخَذَ)، ويَحتمل أن تكونَ شرطيَّةً.

فإنْ قلتَ: (إِذَا) للاستقبال، و (لَمْ) لقلب المضارعِ ماضيًا، فكيف يجتمعان؟

قلتُ: (لَمْ) جعلَ البقاءَ ماضيًا، و (إِذَا) جعلَ نفيَ البقاءِ مستقبلًا، أو يُقال: تعارضا وتساقطا فيبقى على أصله؛ وهو المضارع، أو تعادلا فيفيدُ الاستمرار.

وإنْ [4] قلتَ: إذا كانت شرطيَّةً؛ يلزمُ مِنِ انتفاءِ الشَّرطِ انتفاءُ المشروطِ، ومِنْ وجودِ المشروطِ وجودُ الشرطِ، لكنَّه ليس كذلك؛ لجوازِ حصولِ الاتِّخاذِ مع وجودِ العالِم.

قلتُ: ذلك في الشُّروطِ العقليَّةِ، أمَّا في غيرها؛ فلا نسلِّمُ اطِّرادَ القاعدةِ.

قال البِرْماويُّ: (قلتُ: وهو عجيبٌ، فإنَّ الشَّرطَ اللُّغويَّ _ وهو تعليقُ شيءٍ بشيءٍ _ يَجعلُ المعلَّقَ عليه سببًا، فينتفي المشروطُ عند انتفاءِ الشرط).

وقال الكرمانيُّ: (ثمَّ ذلك الاستلزامُ إنَّما هو في موضعٍ لم يكن للشَّرط بَدَلٌ، فقد يكون لمشروطٍ واحدٍ شروطٌ متعاقبةٌ؛ كصحَّةِ الصَّلاة بدون الوضوء عند التَّيمم) انتهى.

قال البِرْماويُّ: (قلتُ: ليس هذا من الشَّرط اللُّغوي الَّذي يُصيِّرُ الشَّرطَ سببًا للمشروط).

قال الكرمانيُّ: (أو المرادُ بـ «النَّاس» جميعُهم؛ فلا يصحُّ أنَّ الكلَّ اتخذوا رؤوسًا جُهالًا إلَّا عند نفيِ العالِم مطلقًا، وذلك ظاهرٌ).

قلتُ: (هذا أصلحُ مِنَ الجوابين قبلَه، والأحسنُ في الجوابِ أن يُقال: إنَّ ذلك جرى مَجرى الغالبِ، فلا يُعمَلُ بمفهومِه).

([فَضَلُّوا]): إنْ قلتَ: الضَّلالُ متقدِّمٌ على الإفتاءِ، فما معنى الفاء؟

قلتُ: المجموعُ المركَّبُ مِنَ الضَّلالِ والإضلالِ هو متعقِّبٌ على الإفتاءِ وإن كان الجزءُ الأوَّلُ مقدَّمًا عليه، أو الضَّلالُ الَّذي بعد الإفتاءِ غيرُ الضَّلالِ الَّذي قبلَه.

ووجهُ [5] التَّوفيقِ بين هذا الحديثِ وحديثِ: «لَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ [قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ]» [6]: أن يُقال: هذا بعدَ إتيانِ أمرِ اللهِ إنْ لم يفسَّرْ (أمر الله) بالقيامة، أو إنَّما هو في بعضِ المواضع، ففي غيرِ بيتِ المقدسِ [مثلًا إنْ فسَّرْناه به؛ فيكونُ محمولًا على التخصيصِ؛ جمعًا بين الأدلَّة].

ص 28