تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨٣٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ أَبِي الْبَزَرِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ " (١)

٤٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ مُعَاذٌ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: الْقُرِّيِّ قَالَ:

= (٧٣٥١)، وفي "الدلائل ٦/٥٢٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨٤٨) من طرق، عن عاصم، به.

وسيأتي برقم (٥٦٧٧) و(٦١٢١) .

ونقل الحافظ في "الفتح " ١٣/١١٨ عن القرطبي قوله: هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر.

وقال السندي: قوله: "لا يزال هذا الأمر ... " أي الإمارة، وهذا يحتمل أن يكون أمرًا باتخاذ الخلفاء منهم، ويحتمل أن يكون خبرًا ببقاء الخلافة فيهم، وعلى الثاني، فإما أن يقال: يكفي في صدق ذلك أن يكون لهم إمارة ورياسة في طرف من الأطراف، ولا تخلو الدنيا عن ذلك، أو يقال: هذا [منوط] بعدلهم، كما تفيده بعض أحاديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.

(١) إسناده ضعيف. يزيد بن عطارد أبو البزرى، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (٤٦٩١)، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٠٥ من طريق معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٤٦٠١) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٨ · ص ٤٤٧