١٣٨٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَالْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا، فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: " قُولُوا وَعَلَيْكُمْ " (١)، وقَالَ حَجَّاجٌ: قَالَ شُعْبَةُ: " لَمْ أَسْأَلْ قَتَادَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، هَلْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ "
١٣٨٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعَهُ (٢) مِنْهُ؟: " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ
= مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود لا الأمر بذلك، فالذي يظهر أن راوي النصب وَهِمَ، واحتمال توهيمه أَوْلى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاَ ولا معنى.
ورَدَ عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشارٌ، والمستشارُ مسؤول، والمستشير سائل، ولا يَبعُد أن يكون المستشارُ آمرًا. قال: والمثال الذي مَثَل به غير مطابقِ.
قلت (القائل ابن حجر): بل هو مطابق لما ادّعاه أن عبد الرحمن قَصَدَ الإخبارَ فقط، والحق أنه أَخبَرَ برأيه مستنداَ إلى القياس، وأقربُ التقادير: أخفَّ الحدود أجدُه ثمانين، أو أجِدُ أخفَ الحدود ثمانين، فنصبهما.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٢١٤١) .
(٢) في (م) والنسخ الخطية: سمعته، والصواب ما أثبتناه وهو مما سلف برقم (١٢٨٠٦) .