= ٣/٣٢٩، وأخرجه الحاكم ١/٤٠٧، ومن طريقه البيهقي ٧/١٣، فيكون شعبة قد رفعه مرة، ووقفه أخرى. وقد قال البيهقي ٧/١٣: وفي رواية من رفعه كفاية.

وقد اختلف عليه في لفظه أيضًا، فروي عنه: لذي مرة قوي.

ونقل أحمدُ في الرواية الآتية برقم (٦٧٩٨) عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: ولم يرفعه سعد ولا ابنه، يعني إبراهيم بن سعد.

قلنا: قد ورد مرفوعًا بروايتهما فيما أخرجه أبو داود (١٦٣٤)، والحاكم ١/٤٠٧ من طريقين عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد، فلا تكون روايته موقوفًا علة، ولو سلمنا بوقفه، فهو في حكم المرفوع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال.

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن عُلى، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، موقوفًا.

وعلقه أبو داود موقوفًا بإثر الحديث (١٦٣٤)، فقال: وقال عطاء بن زهير: إنه لقي عبد الله بن عمرو، فقال: إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مرة سوي.

قلنا: عطاء بن زهير هذا: هو ابن الأصبغ العامري، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٤٦٨-٤٦٩، وذكر أنه سمع من أبيه، عن ابن عمرو في الصدقة - (وقع في المطبوع: ابن عمر) - وأنه روى عنه شُميط والأخضر بن عجلان.

وقد أخرج حديثه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/٢٦٢-٢٦٣، والبيهقي في "السنن" ٧/١٣ من طريق شميط بن عجلان، عنه، عن أبيه، قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن الصدقة أي مالٍ هي؟ ... إلى أن قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سويّ،. فظهر أن رواية عطاء بن زهير، إنما هي عن أبيه زهير، عن ابن عمرو، مرفوعًا، وبلفظ: "لغني" لا "لقوي".

وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد قوي، سيرد (٨٩٠٨) و(٩٠٦١) .